في تفاعلٍ للأنظمة والتشريعات المنفَّذة حديثاً، قالت الهيئة العامة للعقار السعودية إنها تلقّت عبر خدماتها الإلكترونية 89.5 ألف رخصة لممارسة الأنشطة العقارية خلال يومين فقط منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، حيث تم إصدار 72.3 ألف رخصة للأفراد الممارسين، و17.1 ألف رخصة للمنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج أنَّ الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقارية والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، مبيناً أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.
ويشمل نشاط الوساطة الإلكترونية ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابةً عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق، وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد فسيتم قريباً إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.
وأكد المفرج أنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
من جانب آخر، أعلن البنك المركزي السعودي، الخميس، عن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من البنك المركزي السعودي؛ لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين؛ لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن البنك المركزي أنه بموجب تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ تمت إضافة فقرة تنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية، 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).