دخل الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس على أجندة المناكفات السياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بينما جدد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، دعوته للتوافق مع مجلس النواب لحسم الأزمة السياسية في البلاد.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد القادم إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة وما في حكمها، الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، وذلك بمناسبة انعقاد «المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب».
وقال الدبيبة وفقا لنص قرار أصدره مساء أول من أمس إنه يستهدف «تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن تراعى المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية».
وبحث اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس «الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية»، وكشف بيان حكومي عن «تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق، والتواصل لإنجاح هذا الحدث المهم».
في المقابل، استغربت «حكومة الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزارة خارجيتها الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس، برئاسة حكومة الدبيبة «المنتهية الولاية والشرعية»، واعتبرت في بيان أن «الاجتماع مخالف لصدور مقرر داخلي خلال الدورة 158 للجامعة العربية، ينص على تكليف أمانتها العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحيات ترؤس الجلسة، بالإضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب». ودعت حكومة باشاغا الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب إلى «انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي، والأخذ بالاعتبار شرعية حكومة باشاغا، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158».
في المقابل، أعلن الدبيبة أنه تلقى تكريماً من وفد «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز»، الذي التقاه مساء أول من أمس، تقديراً لـ«جهوده المبذولة لاستقرار ودعم القطاع النفطي والاهتمام بالعاملين». ونقل في بيان وزعه مكتبه عن الوفد اعتباره أن «حكومة الوحدة هي الوحيدة التي اهتمت بهذا القطاع والعاملين به، وإطلاق خطة طموح لتطوير جميع الشركات بهدف استقرار زيادة الإنتاج، والإفراج عن مرتبات العاملين، الذين يعملون بالحقول النفطية منذ ما يزيد على 7 سنوات دون الحصول على حقوقهم، والبالغ عددهم 9200 عامل».
في سياق آخر، قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إن «علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار، وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك»، واعتبر في إشارة إلى المساعدات التي قدمتها حكومته مؤخرا لتونس أن التضامن في مثل هذه الظروف «هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة»، لافتا إلى أن «توظيف الأمر سياسياً من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين».
من جهة ثانية، استبق مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى الاحتفال بمناسبة حلول الذكرى الـ12 للانتفاضة الشعبية، التي أطاحت نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بمطالبة حكومة الوحدة بعدم صرف «الأموال الطائلة لاحتفالات 17 فبراير، وتنظيم مهرجانات الرقـص والغناء والفساد، وتوفير الأموال للرفع من معاناة المواطنين».
ودعا بيان للمجلس إلى أن تكون الاحتفالات بهذه المناسبة «شعبية عفوية، وعدم جعلها مهرجانا غنائيا وبابا للفساد، كما حدث العام الماضي»، وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات للرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة». معتبرا أن الأموال التي تُصرف على الاحتفالات «هي أموال الشعب ومن حقه، ويجب أن تُصرف بما لا يخالف الدين».
من جهة أخرى، استغل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس بوفد من «نقابة المحامين» للإعراب عن دعمه لأي جهود «تفضي إلى مزيد من التوافق بين مجلسي النواب والدولة، قصد تحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد». مشيرا في بيان إلى أن «الاجتماع ناقش سبل تقريب وجهات النظر، وزيادة التوافق بين المجلسين لحل الأزمة السياسية، والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت».
إلى ذلك، أعرب ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية، عقب اجتماعه ببعض شباب مدينة بنغازي (شرق)، عن إعجابه بما وصفه بـ«المساهمة الفاعلة» للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة، وخريجي برامج التبادل الثقافي، الذين «يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني كل يوم». وقال في بيان عبر تويتر إن اللقاء منحه «ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا»، لافتا إلى أنه «بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معا لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع».