ندد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، بـ«الدور الهدّام» الذي تقوم به إيران من خلال دعمها الميليشيات الحوثية وهجماتها ضد بلاده، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ «موقف حازم» من هذه الاعتداءات، وطالب طهران بـ«الانخراط بجدية» في المفاوضات الجارية حالياً من أجل التوصل إلى «اتفاق بمحددات أقوى وأطول مدة» مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي.
وأورد المعلمي هذا الموقف السعودي في سياق الجلسة الشهرية لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية». وعرض المعلمي أيضاً لـ«المبادرة المهمة» التي قدمتها المملكة من أجل حل الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أنها «تشمل عدداً من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحل السياسي المنشود في اليمن تماشياً مع جهود الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث، قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وإذ شكر لمجلس الأمن ترحيبه بالمبادرة السعودية، حض أعضاء المجلس على «وضع المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد جراء سياسات هذه الميليشيات الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة»، مندداً بـ«الهجمات الممنهجة من الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة»، مضيفاً أن المملكة «تشجب الدور الإيراني الهدام في هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، والذي أشار إليه عدد من التقارير الأممية مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الخاصة باليمن (2140)».
وطالب مجلس الأمن بـ«الوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا تهدد أمن المملكة فحسب ولكن إمدادات الطاقة الدولية، وتعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر». وقال: «تدعو المملكة العربية السعودية إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية الجارية بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر»، مضيفاً أن بلاده «تؤكد على ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك»، على أن «يأخذ في الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي».
وأشار المندوب السعودي إلى 17 أبريل (نيسان) الماضي لأنه «يوم الأسير الفلسطيني» الذي «يذكرنا بأحد أمثلة السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «هذه السياسات التي كان لها الدور الأكبر في تقويض عملية السلام والوصول لحل الدولتين. وشدد على أنه بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فإن «القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وموقفها ثابت من النزاع العربي الإسرائيلي»، مكرراً «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واسترجاع أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وطالب إسرائيل بـ«انسحاب كامل من كل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل». وعقدت هذه الجلسة عبر الفيديو نظراً إلى الظروف الخاصة بتفشي فيروس «كورونا».