في عام 1996م، كانت لي تجربة أسعى من خلالها للتوصل إلى حل، وفي نفس الوقت كسب أحد المستفيدين الكبار من خدمات الميناء لنصل إلى رؤية مشتركة تخدم منظومة العمل وترتقي بأدائه وتحافظ على استمرار دوره، وذلك باستخدام التعليمات الثابتة والأوقات القياسية ولاحقاً طبقتها في كل الموانئ التي عملت بها.

واليوم ظهرت في الآونة الأخيرة حركة تنافسية، تميز موانئ العالم عن بعضها البعض، وذلك في إطار المحافظة على استمرار دورها التنموي في دولها والمناطق المحيطة بها، بحيث لا يكون دورها قاصراً على نطاق دولة الميناء، وإنما يمتد إلى كسب حصة من حركة التجارة البحرية العابرة محل المنافسة.

فقد ركزت تلك الموانئ على وضع تعليمات ثابتة وأوقات قياسية في مجالات العمل المختلفة للميناء (بحرياً وتشغيلياً وأمنياً وفنياً وتسويقياً)، بهدف ضبط وتيرة العمل والالتزام بمعايير الجودة دون الإخلال في أي مجال وربط أداء أفرع المنظومة المينائية ولا يقل عن ذلك أهمية تحقيق رفع معدلات قياس الأداء، ويتأتى ذلك من خلال ما يلي:

أولاً: إرساء تعليمات ثابتة تتوافق مع اللوائح والأنظمة الداخلية والدولية، تهدف إلى تقليل أو حجب وقوع الحوادث، ومنع تعرض الميناء لاختراقات أمنية أو إرهابية لا قدر الله، وتعمل كذلك على سهولة التواصل بين أفراد العمل المسؤولين عن وقوع الحادثة وتحملهم المسؤولية عن كافة المجالات محل التقصير إن وجد، والمعالجة مع التغيير وفق المستجدات والمتغيرات في التعليمات.

ثانياً: إرساء ضوابط لأوقات قياسية لكل عمل، وذلك من شأنه قياس مدى الانضباط أو التهور أو التأخير في الأداء، ويمكن من أداء التقييم لتطبيق الثواب أو العقاب على ضوء آلية الأداء وتقدير هذه الأوقات من خلال الممارسة العملية لكل الأعمال المختلفة.

ثالثاً: إرساء الثقة والاستمرارية لجميع المستفيدين من خدمات الميناء وتعزيز نظرة الشراكة والمسؤولية مع توسيع دائرة المعرفة ومفهوم الإدارة الشاملة لمجتمع الميناء.

الهيئة العامة للموانئ

AlzameeA@