وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش فعالياته السنوية في دافوس، وذلك بهدف دعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها البلاد، والتي تهدف لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومحمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعن المنتدى البروفسور كلاوس شواب، المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك من أجل تنفيذ المكونات الرئيسية الأربعة للمبادرة وهي: عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها؛ وإنشاء مختبر تنظيمي يمكن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
وقال الدكتور الزيودي، «إن مبادرة تكنولوجيا التجارة تشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والحد من العمليات الورقية غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، عدا أنها ستخلق مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات وتحقيق النمو المستدام».
وتابع: «برزت دولة الإمارات كداعم عالمي قوي للابتكارات في التجارة الدولية. وبالتزامن مع استمرار تعافي سلاسل التوريد العالمية من تأثير الجائحة، نؤمن بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. وبدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف على العميل، تعد إمكانات التحسين غير محدودة».
وأضاف الوزير الإماراتي: «نعتبر الاهتمام الدولي والأطر التنظيمية عاملين ضروريين لترسيخ تلك الأفكار، وتعد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطوة أولى مهمة نحو تحقيق أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة. ونتطلع إلى قيادة حقبة جديدة من التجارة العالمية الرقمية بالكامل ذات كفاءة تشغيلية فائقة».
ومن جهته، قال محمد الشرفاء: «تتمتع الإمارات بسجل حافل في تطوير ونشر التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات التبادل التجاري. وتشكل حلول تيسير التجارة المتطورة باستمرار التي تنتهجها إمارة أبوظبي امتداداً ومكملاً للنظم المعمول بها على مستوى الدولة كونها تسهم في تبسط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، ما يصب في زيادة حجم التجارة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجيستية المتقدمة وهي منصة شاملة لجميع العمليات التجارية».
وأضاف: «واثقون أن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات ستدعم الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية حول العالم عبر تسريع رقمنة سلاسل التوريد وتسهيل الإجراءات الجمركية».