كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مدينة مانهايم الألمانية عن أن ألمانيا لا تزال تفقد قدرتها التنافسية بالمقارنة مع 20 دولة اقتصادية رائدة أخرى.
وفي الإصدار الجديد للمركز لـ«مؤشر الدول للشركات العائلية»، احتلت ألمانيا المرتبة الـ18 بين 21 دولة، متراجعة بذلك 4 مراكز مقارنة بعام 2020، واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول، وجاءت خلف ألمانيا في الترتيب المجر وإسبانيا وإيطاليا.
وتمت الدراسة بتكليف مؤسسة الشركات العائلية في ميونيخ، والتي نشرت أمس (الاثنين)، الإصدار التاسع من التحليل الذي يُجرى كل عامين منذ عام 2006.
ويقيّم خبير الاقتصاد في المركز فريدريش هاينمان وفريقه، 6 عوامل تختص بالموقع بالنسبة للشركات العائلية في كل بلد، وهي: العبء الضريبي، وتكاليف العمالة والإنتاجية، وكلفة القواعد التنظيمية للدولة، وشروط التمويل للشركات، وجودة البنية التحتية، والإدارة العامة وإمدادات الطاقة وتكاليفها. ولا تبدو ألمانيا في وضع جيد حتى عند المقارنة بين البلدان الناطقة بالألمانية؛ حيث احتلت سويسرا المركز الرابع والنمسا المركز الثالث عشر.
وتحدث هاينمان عن «صورة واقعية»، فبحسب الدراسة، أثرت صدمة أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا سلباً على القدرة التنافسية للعديد من الدول الأوروبية. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه لا يمكن لألمانيا تعويض ذلك بمزايا في نواحٍ أخرى.
وجاء في الدراسة: «في مقارنة بين جميع المواقع الـ21 التي شملتها الدراسة، لا تقدم ألمانيا ظروف موقع ممتازة إلا في مجال التمويل… في كل المجالات الأخرى التي تم النظر فيها لا تزال ألمانيا غير قادرة على مواكبة المواقع في أميركا الشمالية أو أوروبا الغربية أو الدول الإسكندنافية بصورة أفضل». وفي مجالات العبء الضريبي والطاقة والعمالة والقواعد التنظيمية للدولة، يرى معدو الدراسة أن ألمانيا بين أدنى المراتب.
ولم تحتل ألمانيا مطلقاً مرتبة متقدمة في المؤشر منذ إطلاقه عام 2006، لكنها كانت في البداية في الوسط على الأقل. ويرى هاينمان وفريقه أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات، خاصة في مجالي الأعباء الضريبية والبيروقراطية. في الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى وجود حاجة كبيرة للتحسين في نظام التعليم، خاصة في مجالي اللغة الألمانية والرياضيات.
وانتقد راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية الألمانية، الوضع قائلاً: «فقدت ألمانيا الكثير من جودتها كموقع صناعي… مكاننا لا ينبغي أن يكون في أدنى المراكز في المقارنة الدولية».
في الأثناء، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس، تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأقل مستوياته منذ 16 شهراً. وذكر المكتب أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الماضي إلى 8.‏12 في المائة مقابل 9.‏14 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل لأقل مستوياته منذ أغسطس (آب) 2021، عندما بلغ معدل تضخم أسعار الجملة 3.‏12 في المائة.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم أسعار الجملة أعلى من 10 في المائة، في حين زادت أسعار الجملة للمنتجات النفطية بنسبة 8.‏22 في المائة، لتمثل أكبر مساهمة في التضخم السنوي للأسعار.