وأعرب الخبراء، في بيان مشترك، عن القلق لاتهام مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في منظمات المجتمع المدني بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم أثناء الجائحة كنوع من العقاب الفعلي، بما يهدد بشكل جسيم حقهم في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.

وذكر البيان الصحفي أن الدوائر الخاصة في المحاكم، التي أُنشئت أواخر عام 2013، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمة النزيهة.

وأضافوا أن تلك المحاكم تعد جزءا من نهج أوسع يتم في إطاره استخدام الإرهاب وتشريعات وآليات الأمن الوطني كأدوات لمعاقبة وإسكات الانتقادات المشروعة والتعبير في مصر.

وذكر البيان أن مثل هذا الاستهداف، على الرغم من الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، يقوض ولايتعزز الأمن وحقوق الإنسان.

ووفق الخبراء فإن هذه المحاكم تنتهك الكثير من القواعد الدولية لحقوق الإنسان، كما تقوض المحاكمات الجماعية الحق في التقاضي الفردي، والوصول إلى المحامين وحق المحامين في الدفاع بشكل كامل وفعال عن موكليهم.

وقالوا إن إجراء المحاكمات في مكاتب وزارة الداخلية يقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القضائية.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون: “إن الحكم غيابيا على بهي الدين حسن، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك نشر تغريدات ناقدة، أمر يثير الصدمة. إنه عمل انتقامي، ويبدو أنه عقاب على تعاونه مع الأمم المتحدة”. 

وقال الخبراء إن على مصر واجبا خاصا يحتم عليها احترام حقوق الإنسان، إذ إنها تشارك في رئاسة المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 وتتطلب الاستراتيجية من الدول تطبيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء القيام بجهود محاربة الإرهاب. واختتم الخبراء بيانهم بالقول: “من المهم أن تحترم الدولة التي تقود مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب، أعلى معايير حماية حقوق الإنسان محليا، فيما تحث الدول الأخرى على فعل المثل”.

*الخبراء هم: المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، المقررة الخاصة للحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحاكين، ورئيس ونائبا رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.