حذر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، «بتسيلم»، من انهيار جهاز الصحة في قطاع غزة جراء السياسة التي تطبقها إسرائيل وتصعب على الجهاز الصحي أن يقوم بوظائفه، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإسرائيلية بإجراءات تحكم من خلالها على المرضى هناك بالموت بدل تسهيل خروجهم للعلاج.
وقالت بتسيلم إن إسرائيل أنشأت عبر سياساتها واقعاً يصعُب معه على جهاز الصحة في قطاع غزة أن يقوم بوظائفه، وهناك مرضى كثيرون يتوفر لهم العلاج فقط خارج القطاع، لكن السلطات الإسرائيلية عوضاً عن تسهيل خروجهم لتلقي العلاج المتوفر على بعد كيلومترات معدودة فقط، تعرقل خروجهم عبر شتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسفية.
ووصفت بتسيلم الإجراءات الإسرائيلية أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج في مستشفيات القدس والضفة.
وتطرقت بتسيلم إلى اضطرار المرضى من سكان قطاع غزة ممن يحتاجون علاجات إلى تقديم طلبات تصاريح من أجل الوصول إلى مستشفيات في الضفة والقدس وفي إسرائيل أو دول أخرى، ومن بين آلاف المرضى الذين يقدمون طلبات كهذه كل عام خاصة مرضى السرطان، توافق إسرائيل على عدد قليل جداً.
وقالت بتسيلم إن إسرائيل لا تستعجل في الموافقة على الطلبات ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تُعتبر «منقذة للحياة»، بحسب زعم الحكم العسكري الإسرائيلي. أما المرضى الذين يستوفون الشروط الإسرائيلية المضيقة جداً التي وضعتها إسرائيل، فيضطرون إلى مواجهة مشقات مسار بيروقراطي يدار بطريقة تعسفية، حيث لا يعلمون عنه شيئاً ولا يضمن لهم الحصول على التصريح الذي يتوقون إليه.
وتُفيد معطيات منظمة الصحة العالمية لعام 2021، بأن 15466 مريضاً من قطاع غزة قدموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصف الطلبات لأجل العلاج في مستشفيات بالقدس، و30 في المائة من الطلبات كانت لأجل العلاج في مستشفيات أخرى بالضفة، وفقط 14 في المائة منها كانت لأجل تلقي العلاج في إسرائيل.
وقالت «بتسيلم» إنه في الغالبية العظمى من الحالات، يتلقى مقدمو الطلبات رداً قبل موعد علاجهم بيوم واحد عبر رسالة هاتفية تبلغهم ما إذا وافقت السلطات الإسرائيلية على طلبهم أو رفضته أو أنه «ما زال قيد الفحص». وخلال عام 2021، رُفضت 37 في المائة من الطلبات أو قيل إنها «قيد الفحص» أو لم يتلق مقدموها رداً، و38 في المائة من طلبات المرضى الأطفال (4145 طلباً) و24 في المائة من طلبات المرضى فوق سن الـ60 (2906) رفضت أو لم يتلق مقدموها رداً. وأضافت أن «المرضى الذين لا يحصلون على تصريح حتى الموعد المحدد لعلاجهم، يُضطرون إلى خوض المسار البيروقراطي كله من جديد». ويعزز تقرير بتسيلم تقارير أخرى إسرائيلية وفلسطينية ودولية تتهم إسرائيل بالتسبب في وفاة مرضى في غزة لا يتلقون التصريح اللازم من أجل خروجهم للعلاج، من بينها تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صدر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء فيه أن الإجراءات الإسرائيلية الصارمة في التعامل مع ملف المرضى في قطاع غزة أدت في عام 2022 إلى وفاة 7 مرضى ومنع سفر 5000 آخرين لتقلي العلاج، وتقرير آخر صدر قبله بشهر واحد لجمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية، اتهم فيه السلطات الإسرائيلية، بمنع حق العلاج لأعداد مضاعفة من القصر الفلسطينيين في قطاع غزة.