اعتمدت مركزية حركة «فتح» قائمتها النهائية لخوض الانتخابات التشريعية، على أن تقدمها للجنة الانتخابات بشكل رسمي، غداً الثلاثاء، فيما أنهت «حماس» كذلك اختيار قائمتها، ما يؤكد وجود منافسة قوية بين الحركتين، اللتين ذهبتا إلى الانتخابات بقوائم منفردة، وليس بشكل مشترك، كما أشيع سابقاً، أو ضمن تحالفات أخرى.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» اجتماعاً، أمس، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أقرت فيه القائمة الكاملة للحركة، المقرر مشاركتها في الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل. وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن الحركة ستسجل قائمتها الانتخابية رسمياً، الثلاثاء، لدى لجنة الانتخابات المركزية، لافتاً إلى أن «القائمة تضم مستقلين ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية».

وتم اعتماد القائمة بعد أن فتحت الحركة لجميع الراغبين من أبنائها فرصة الترشح، ثم جرى إخضاع الكل لمناقشات طويلة قبل إقرار القائمة النهائية. وترشح مسؤولون حاليون وسابقون وأسرى حاليون ومحررون، وأعضاء بلديات ورجال في الأمن داخل الحركة، وكانت كبيرة، لكن تم اختصارهم إلى العدد المطلوب.

ومقابل «فتح»، أنهت «حماس» أيضاً العمل على قائمتها التي يفترض أن تقدم خلال يومين إلى لجنة الانتخابات، ويرأسها عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية. ومثل «فتح»، اختارت «حماس» قيادات صف ثانٍ ومسؤولين حكوميين وأكاديميين ومستقلين وشباباً ونساء. ويفترض أن يغلق باب الترشح، يوم الأربعاء، ولذلك ستقدم مزيد من القوائم نفسها، بينها قائمة ناصر القدوة الذي فصلته حركة «فتح» من عضويتها، وقائمة سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق، وقائمة تيار محمد دحلان الذي لن يرشح نفسه على القائمة، لكنه اختار ساعده الأيمن سمير مشهراوي لرئاسة القائمة، وضمنها مفكرين وأكاديميين معارضين لنهج السلطة.

وسيشكل من يصل من هذه القوائم إلى المجلس التشريعي، معارضة متنامية للقيادة الفلسطينية، وهو ما ينذر بمجلس تشريعي غير مسبوق من حيث مساحة الاختلاف. ووصل الاختلاف إلى فصائل اليسار نفسها، التي لم تستطع التوحد وذهبت بقوائم منفردة. وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، إن سعي حزبه من أجل توحيد قوى اليسار «تعثر للأسف الشديد». وأكد في تصريح أنه «رغم تعثر الجهود إلا أننا في المقابل كسبنا المزيد من دعم جمهور اليساريين والديمقراطيين، لتحقيق هذا المشروع كما عبرت عنه لقاءات كوادر وجمهور هذا اليسار التي ظلت تطالب تنظيماتها بالتوحد». وأوضح «أن الحزب سيبقى مستعداً دائماً للعمل المشترك مع أي قوة يسارية أو ديمقراطية، لتحقيق هدف وحدة القوى اليسارية والديمقراطية من أجل برنامج الصمود المقاوم والكرامة والديمقراطية».

وشكلت فصائل اليسار قوائم تعتمد على أسرى ومناضلين ومفكرين لدخول المعركة الحالية بأقوى سلاح ممكن. ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، التشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب). لكن هناك مسألة لم تحسم حتى الآن متعلقة بمشاركة المقدسيين في الانتخابات، ومعروف أن الفصائل والمستقلين اختاروا سلفاً مرشحين من المدينة.

وقال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، إن هناك ضغوطاً تمارس على الاحتلال لتسهيل العملية الانتخابية في القدس المحتلة. وأضاف لمحطة محلية، أنه «بالاتفاق مع الفصائل، سيتم وضع خطة بديلة بهذا الشأن في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس».

كانت لجنة الانتخابات قد دعت المقدسيين، للاستعداد للتصويت عبر مراكز البريد، سواء داخل المدينة أو خارجها. وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة.

وبخلاف الانتخابات التشريعية قد لا تكون هناك منافسة تذكر على منصب الرئيس، في ظل عزوف «حماس» عنها، لكنها قد تكون منافسة داخل حركة «فتح»، في ظل توجه الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لترشيح نفسه لمنصب الرئيس، وهو المنصب الذي ما زال يعتقد أن عباس يريد أن يحظى به. وتؤجل فتح هذا النقاش إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي.