أكدت خلية الأزمة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، الاثنين، أن قرار تحريك الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية؛ لأنها معفاة من الجمارك، وذلك عقب انتقادات للقرار من الأوساط الحزبية والتجارية والبرلمانية.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الأسبوع الماضي في سياق سعيها لتعظيم الموارد، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً أن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال.
وفي حين انتقدت الأوساط الحزبية والتجارية والبرلمانية القرار بوصفه سيضاعف من التبعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، وخاصة أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيت والأدوية معفاة من الجمارك.
وذكرت المصادر الرسمية، أن خلية الأزمة ناقشت في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية.
وتطرق الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، إلى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن الاجتماع اطلع على إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لجميع وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء، وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة إلى منع حدوث أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأكدت خلية الأزمة الحكومية، أن «قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك؛ لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية».
وأوضحت أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائياً بهذا القرار.
ووجهت خلية الأزمة اليمنية المعنية بالجانب الاقتصادي، الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
ويؤيد قرار رفع الدولار الجمركي العديد من الاقتصاديين اليمنيين، لكنهم يشترطون أن تنفذ الحكومة في المقابل برنامج إصلاحات متكاملاً مع وجود رقابة صارمة على الموارد والنفقات.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط بعد أن شنت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أكد دعمه للسياسات الحكومية، وأقر «تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.