وسط اهتمام بالغ للإدارة الأميركية بسوق الرقائق الإلكترونية العالمية التي تسيطر عليها الصين إلى حد كبير، جنباً إلى جنب مع سياسات التنافس الاقتصادي العنيف بين البلدين، إضافة إلى النظرة السلبية تجاه بعض شركات التقنية الصينية المتهمة بالتعاون مع الجيش الصيني، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعض الشركات التي تقوم بتوريد منتجات لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، بوضع شروط أكثر صرامة على تراخيص تصدير تم اعتمادها في وقت سابق، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
وذكرت المصادر، أن الشروط الجديدة تشمل فرض حظر على تصدير منتجات يمكن استخدامها في أجهزة خاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا الحظر الذي فرضته واشنطن على تصدير منتجات شبكات الجيل الخامس لشركة «هواوي» سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع.
وتفرض الشروط الجديدة حظراً أكثر وضوحاً على تصدير مكونات لـ«هواوي»، مثل أشباه الموصلات والهوائيات والبطاريات الخاصة بأجهزة شبكات الجيل الخامس. وكانت شركات تلقت في وقت سابق تراخيص تسمح لها بالاحتفاظ بشحن مكونات لشركة «هواوي» الصينية، التي لربما استخدمتها بعد ذلك في معدات شبكات الجيل الخامس، بينما كانت الشركات الأخرى تخضع بالفعل لقيود أشد.
واشتكت الشركات من القواعد غير الواضحة بعد أن أضافت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «هواوي» إلى قائمة الكيانات الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة، وطالبت الشركات الأميركية بالحصول على تراخيص حكومية إذا أرادت بيع التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة. ويعتبر المسؤولون الأميركيون الشركة الصينية تهديداً للأمن القومي. وبحسب «بلومبرغ»، تعد هذه الخطوة أيضاً إشارة على أن إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في ضوابط التصدير الأكثر صرامة التي كانت مطبقة في عهد ترمب. كما تشير على نطاق أوسع إلى أن المسؤولين الأميركيين ملتزمون بتعهداتهم بتبني نهج صارم تجاه الصين. وفي مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي» في وقت سابق الشهر الحالي، وعدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بمواصلة التنفيذ الكامل لقائمة الكيانات.
وفي سياق موازٍ، تسعى وزارة التجارة الأميركية إلى الحصول على رأي العامة بشأن المخاطر في تصنيع أشباه الموصلات وسلسلة توريد التغليف المتقدم، حيث تدرس الالتزام بالأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الصادر الشهر الماضي. وذكرت «بلومبرغ»، أن الأمر التنفيذي الصادر في 24 فبراير (شباط)، يلزم الوزارة بتقديم تقرير في غضون 100 يوم عن المخاطر والتوصيات المتعلقة بصناعة الرقائق. كما طالب مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركية وزارة التجارة بتقييم قدرات القاعدة الصناعية الأميركية للإلكترونيات الدقيقة لدعم الدفاع الوطني.
وفي خضم جائحة فيروس كورونا، شهد مصنعو الإلكترونيات زيادة في الطلب على منتجات، كأجهزة الكومبيوتر المحمولة، مع انتقال المزيد من الحياة اليومية إلى الإنترنت. وفي فبراير الماضي، دعت مجموعات ضغط بصناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا إدارة بايدن للعمل مع الكونغرس لتوفير تمويل إضافي لأبحاث وإنتاج الرقائق المحلية.
وكانت غرفة التجارة الأميركية، قد أصدرت تقريراً توضح فيه حجم الخسائر التي ستتكبدها الولايات المتحدة من حربها التجارية مع الصين والتي قدرت الخسائر بنحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خسائرها من صناعات مثل الطيران وأشباه الموصلات.
وتُستخدم أشباه الموصلات، لتشغيل الإلكترونيات بما في ذلك الهواتف والمركبات الكهربائية وحتى بعض المستلزمات الطبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن «تصنيع أشباه الموصلات يمثل نقطة ضعف خطيرة في اقتصادنا وأمننا القومي».
وتلقت سلسلة توريد أشباه الموصلات ضربة مبكرة في جائحة «كوفيد»؛ لأن معظم رقائق العالم يتم تصنيعها في أماكن مثل الصين وتايوان. وسلطت الأزمة الصحية الضوء على المشكلات المتعلقة باعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الخارجية في العديد من المجالات، وعلى رأسها صناعة أشباه الموصلات. ووفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات، وهو تحالف مدعوم من قبل العديد من صانعي الرقائق، تمثل الولايات المتحدة فقط نحو 12.5 في المائة من تصنيع أشباه الموصلات.