وحث الخبراء في بيان صحفي الحكومة الباكستانية على اتخاذ خطوات فورية لمنع هذه الأعمال وإجراء تحقيق شامل فيها بموضوعية وبما يتماشى مع التشريعات المحلية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد الخبراء على ضرورة محاسبة الجناة بصورة كاملة. وقالوا “نحن منزعجون بشدة لسماع أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم اختطافهن من عائلاتهن، وتهريبهن إلى أماكن بعيدة عن منازلهن، وإجبارهن على الزواج من رجال في بعض الأحيان بضعف أعمارهن، وإجبارهن على اعتناق الإسلام، كل ذلك في انتهاك لحقوق الإنسان الدولية. نحن قلقون للغاية من أن مثل هذه الزيجات وتغيير الدين يتم تحت التهديد بالعنف ضد هؤلاء الفتيات والنساء أو أسرهن”.

إساءة تفسير القانون

وأشار الخبراء إلى المحاولات الباكستانية السابقة لتمرير تشريع يحظر الإجبار على تغيير الدين ويحمي الأقليات الدينية، وأعربوا عن أسفهم لاستمرار عدم وصول الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة.

وتشير التقارير إلى أن هذه الزيجات والتغييرات المزعومة في الدين تتم بمشاركة السلطات الدينية وتواطؤ قوات الأمن والنظام القضائي.

وتفيد هذه التقارير أيضا بأن نظام المحاكم يمكّن هذه الجرائم من خلال قبول الأدلة المزورة من الجناة، دون فحص دقيق، فيما يتعلق بمرحلة البلوغ بالنسبة للضحايا، والزواج الطوعي، وتغيير الدين.

وذكر الخبراء أن المحاكم أساءت في بعض الأحيان استخدام تفسيرات القانون الديني لتبرير بقاء الضحايا مع المعتدين.

“يقول أفراد الأسر إن شكاوى الضحايا نادرا ما تأخذها الشرطة على محمل الجد، إما برفض تسجيل هذه التقارير أو القول بأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة من خلال وصف عمليات الاختطاف هذه بأنها زيجات مبنية على الحب”.

التقيد بالالتزامات الدولية

وأوضح الخبراء أن الخاطفين يجبرون ضحاياهم على التوقيع على وثائق تشهد زورا على أنهم بلغوا السن القانونية للزواج وتغيير الدين عن طريق الإرادة الحرة. وقد استشهدت الشرطة بهذه الوثائق كدليل على عدم وقوع جريمة، وفقا للخبراء.

وقال الخبراء إنه من الضروري أن تتم كفالة العدالة والحماية المتساوية بموجب القانون لجميع الضحايا، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية.

“على السلطات الباكستانية أن تتبنى وتطبق تشريعات تحظر تغيير الدين بصورة قسرية، والزواج القسري وزواج الأطفال، والاختطاف، والاتجار، والتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لمكافحة الرق والاتجار بالبشر، ودعم حقوق النساء والأطفال”.

الخبراء الأمميون هم:

السيد تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ السيدة ماما فاطمة سنغاته، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمواد الأخرى المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال؛ السيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ السيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ السيدة سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال إضافة إلى الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.