ارتفعت صادرات الجزائر، غير النفطية خلال عام 2022، لتصل إلى 4 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 36 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه، وسط سعي حكومي لرفعها إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وأفاد المدير الفرعي لدعم الصادرات بوزارة التجارة، عبد اللطيف هواري، للإذاعة الحكومية أمس، بأن الصادرات، التي توزعت على 147 دولة «شهدت ارتفاعاً قياسياً في الأشهر الـ11 الأولى من 2022، أي بـ36 في المائة». مشيراً إلى أن ميزان الجزائر التجاري «عاش سابقة تاريخية من خلال تحقيق أرقام قياسية العام الماضي».
وأوضح هواري، أن بلاده حققت مداخيل بـ6.6 مليار دولار كصادرات تجارية، العام الماضي، وكانت جنت 4.5 مليار دولار، في 11 شهراً الأولى من سنة 2021. مبرزاً أن منتجاتها خارج المحروقات، توجهت في معظمها إلى الدول الأوروبية، وبخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا. كما شملت، وفق هواري، الولايات المتحدة الأميركية وكوت ديفوار والنيجر، وغانا والسنغال، وتونس والأردن، وسوريا والعراق.
وتتضمن المنتجات خارج المحروقات، المصدَرة للخارج، حسب هواري، الأسمدة بقيمة 1.7 مليار دولار (بزيادة 28 في المائة)، والإسمنت بقيمة 400 مليون دولار (بزيادة 93 في المائة) والحديد والصلب بـ500 مليون دولار (بزيادة 30 في المائة)، ومواد التنظيف بمليون دولار. وتوقع هواري صادرات بقيمة 6.5 إلى 7 مليارات دولار هذا العام.
إلى ذلك، أكدت شركة المحروقات الإيطالية «إيني»، أن وارداتها من الغاز المسال الجزائري، «ستعزز أمن الطاقة في البلاد، فضلاً عن المساعدة في وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إيني»، كلاوديو ديسكالزي، على هامش منتدى الطاقة العالمي، الذي ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي، إن الشركة تخطط لجلب 7 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز المسال إلى إيطاليا في عامي 2023 و2024. «ما من شأنه أن يوفر إمدادات أكثر أماناً بحلول الشتاء المقبل». وديسكالزي صرَح في وقت سابق، بأن الجزائر ستزود إيطاليا في عام 2023 بكمية الغاز نفسها، التي كانت توفرها روسيا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن قطاع النفط والغاز في الجزائر يترقب ضخ 40 مليار دولار، خلال السنوات الـ5 المقبلة، ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج لتأمين الطلب المحلي المتنامي وزيادة الصادرات. مؤكداً أن بلاده «تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف أو الإنتاج أو البنية التحتية للنقل».
وأبرز أن استثمارات قطاع النفط والغاز في الجزائر، ستسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب سنوياً؛ منها أكثر من 50 في المائة ستوَجه للتصدير. وأكد أن الجزائر «تُعَد مصدراً موثوقاً في أسواق الغاز العالمية؛ إذ تبلغ حصتها نحو 5 في المائة من السوق العالمية».