لا يختلف أحد على أهمية وضرورة رفع مستوى التوعية والتثقيف في كافة المجالات المتعلقة بالبيئة وظروفها ورفع درجات التفاعل المجتمعي معها. فثقافة إعادة التدوير انطلقت منذ فترة الستينات الميلادية من القرن الماضي في الدول الغربية ومن ثم انتقلت بالتدريج إلى دول أخرى حول العالم. وبينما تنال أفكار إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها سواء أكانت ورقية أو زجاجية أو من منتجات الألمونيوم أو أقمشة الملابس أو الجلديات أو البلاستيكية والمنتجات المطاطية الموجودة في كافة وسائل التنقل كالسيارات والشاحنات والدراجات النارية والطائرات والحافلات وغيرها، أو الزيوت بشقيها الخاص بالطعام، أو بالسيارات أو المياه ومنتجات الصرف الصحي، مخففة العبء المالي والبيئي على الشركات المنتجة، وأصبحت بالتالي نتائج حملات التدوير تدخل كمكون أساسي في صناعات جديدة.

ولكن إعادة التدوير هي ثقافة توفير تواجه ثقافة استهلاك. ثقافة في مفهومها الأساسي تحسين القدرة على استغلال كافة الخصائص في المنتجات إلى أقصى درجة وبشكل أكثر فعالية وأكثر تأثيراً.

وما ينطبق على المواد العضوية المختلفة ينطبق أيضاً على الأفراد والمجتمعات بمختلف أشكالهم.

فاليوم هناك مجتمعات مهمة كإيطاليا واليابان وألمانيا وغيرها تبحث بجدية عن تطوير آليات العمل والتقاعد للاستفادة القصوى من عطاء المواطنين بأفكارهم وإنتاجهم بدلاً من «إخراجهم» من قطار الخدمة والعطاء بالرغم من قدرتهم الهائلة على العطاء؛ لأنهم تحولوا بذلك إلى شبه عالة على المجتمع بدلاً من أن يكونوا عجلات وتروساً في آلات الإنتاج.

وهذا الفكر الآخذ في الانتشار والتوسع يحظى بأعداد متزايدة من المؤيدين والداعمين له في بلدان عديدة في الدول الصناعية الأولى والكبرى.

إعادة التدوير فكر كامل وثقافة متأصلة وقناعة متجذرة وشمولية تحوي كافة القطاعات والجهات، وليست مرتبطة بقطاع بعينه.

مع ازدياد القدرات الاستهلاكية في المجتمعات بصورة عامة ستزداد أهمية التدوير كأحد أهم الحلول للاستغلال الأمثل والأقصى لكافة المواد المتوفرة، وستتسع الآفاق لتشمل أشياء لم يكن ينظر إليها تقليدياً بأنها تندرج تحت بند وتوصيف القابلية للتدوير.

الاستغلال الأمثل لكل مادة وكل فكرة وكل شخص، باعتبارهم جميعاً موارد وأصولاً، هو الذي يفرق بين مجتمع مسؤول وواعٍ بالمقارنة مع غيره، ومع الوقت ومع تبني المجتمع لأنظمة وسياسات وتشريعات وسلوكيات تطبق كل ذلك عملياً، سيجني هذا المجتمع ثمرات كل ذلك.