جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت اليوم الخميس على المستوى الوزاري تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”.

وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.

وبالإضافة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قدم كل من رئيسة محكمة العدل الدولية السيدة جوان دونوهيو، والأستاذ في جامعة أوكسفورد دابو أكاندي، إحاطة خلال هذه المناقشة التي تهدف إلى إعادة تأكيد معنى ودور سيادة القانون بين الأمم والفهم المشترك بأن القواعد التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء يجب أن يراعيها الجميع.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن سيادة القانون بين الأمم.

وأوضح الأمين العام في كلمته اليوم أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.

“من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد”.

وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: “ نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا… أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي”.

ضم دولة لأراضي دولة أخرى، انتهاك للميثاق

وبحسب الأمين العام فإن مناقشة اليوم، في مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن “كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية”.

وقال الأمين العام إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.

غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.

ومن التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، “تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب”، كما أوضح السيد غوتيريش مشيرا إلى “الكارثة الإنسانية والحقوقية” التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن هذا الغزو أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.

وأكد في هذا السياق أن “أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي”.

سيادة القانون جوهر تحقيق حل الدولتين

كان عام 2022 عاما مميتا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق الأمين العام الذي أكد أنه “يدين جميع أعمال القتل غير المشروع والأعمال التي يرتكبها المتطرفون”، مشددا على أنه “لا يوجد مبرر للإرهاب”.

© UNRWA/Kazem Abu Khalaf

تعيش العائلات الفلسطينية على مقربة من المستوطنات في منطقة H2 في الخليل بالضفة الغربية.

كما أوضح في كلمته أن “توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس”.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن “قلق بالغ إزاء المبادرات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة”.

وأكد أن “سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.

فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي

من بين الأمثلة الأخرى التي ذكرها الأمين العام والتي نشهد فيها تراجع سيادة القانون هي الانقلابات التي أصبحت “موضة” في الآونة الأخيرة في بعض مناطق العالم بما فيها منطقة الساحل التي تعاني من الصراع والإرهاب وانعدام الأمن الغذائي.

كما أشار بقلق إلى برنامج الأسلحة النووية غير المشروع الذي تنتهجه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والذي يمثل خطرا واضحا وقائما، على حد تعبير الأمين العام.

ودعا الدولة المعروفة باسم كوريا الشمالية إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

أما بشأن أفغانستان، فقال الأمين العام إن الهجمات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات وانتهاك الالتزامات الدولية تؤدي إلى “فصلٍ عنصريٍ قائم على النوع الاجتماعي”.

وقال إن ذلك “يقوض عمدا تنمية بلد يحتاج بشدة إلى مساهمات الجميع من أجل العودة إلى السلام المستدام”.

وعلى صعيد ما يجري في ميانمار، لفت السيد غوتيريش الانتباه إلى أن انهيار سيادة القانون في البلاد منذ الانقلاب العسكري عام 2021 أدى إلى “دائرة من العنف والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وحث السلطات على “الاستماع إلى شعبها والعودة إلى التحول الديمقراطي”.

ما الذي ينبغي على الدول الأعضاء فعله؟

الأمين العام وفي كلمته اليوم أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضوا، ركز على ثلاثة أمور ينبغي على الدول الأعضاء الاضطلاع بها لزيادة تعزيز الأمم المتحدة وأجهزتها بهدف تعزيز سيادة القانون:

• أولا وقبل كل شيء، حث السيد غوتيريش الدول الأعضاء على “التمسك برؤية وقيم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي”.

ودعا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى التهديد بالقوة أو باستخدامها؛ والاعتراف بالمساواة في الحقوق لجميع الناس وتعزيزها؛ والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتقرير المصير للشعوب والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.

في حين أن التحديات كثيرة، فإن أولوية سيادة القانون ضرورية لصون السلم والأمن الدوليين ولجهود بناء السلام، بحسب الأمين العام الذي أشار إلى أن ذلك “يشمل قواعد واضحة تحكم التهديد باستخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 4 والفصل السابع من الميثاق”.

• ثانيا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على “الاستفادة الكاملة من سيادة القانون كأداة وقائية”.

وأوضح أنه على المستوى الدولي، يخصص الميثاق فصلاً كاملاً للتسوية السلمية للمنازعات، بما في ذلك من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.

وقال إن ذلك يعد الوقاية من خلال اتخاذ إجراءات وهو أمر متجذر في القانون الدولي. أما على المستوى الوطني، فتبني سيادة القانون الثقة بين الناس والمؤسسات. وتقلل الفساد وتولد تكافؤ الفرص. وتمكّن المجتمعات والاقتصادات من العمل بسلاسة، لصالح الجميع.

• ثالثا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على “تعزيز سيادة القانون كعامل تمكين رئيسي لتحقيق خطة عام 2030 وأهـداف التنمية المستدامة”.

وقال إن الهدف 16 بشأن توفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، هو عامل تمكين حاسم لجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وشدد على أنه “لا يمكن معالجة الفقر والظلم والإقصاء إلا من خلال سياسات عامة فعالة وغير تمييزية وشاملة”.

وقال “لا يمكن أبدا استخدام الشرعية الديمقراطية كمبرر للتدابير التي تضعف أو تقوض سيادة القانون. يلعب المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون دورا أساسيا هنا”.

وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم الدول الأعضاء من خلال فرقها القُطرية حول العالم.

الحفاظ على نظام قوي للمحاكمة الدولية

وشدد السيد غوتيريش على أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي. وقال إن كيانات وآليات الأمم المتحدة تعمل على تعزيز سيادة القانون وتنفيذها من خلال محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وبعثاته لتقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة له.

وفي هذا السياق أوضح أن محكمة العدل الدولية، بولايتها الفريدة، تحتل مكانة خاصة. وأشار إلى أهمية قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة ودعا جميع الدول الأعضاء إلى القيام بذلك دون أي تحفظات. وقال إن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية خاصة هنا وينبغي أن يضطلعوا بدور قيادي.

رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوهيو تخاطب مجلس الأمن في جلسته حول سيادة القانون بين الأمم.

الأمر الذي شددت عليه أيضا رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوهيو، قائلة إن “سيادة القانون بين الدول تتطلب أن تدمج الدول أولويات المجتمع النظامية في مفاهيمها للمصلحة الذاتية، حتى عندما تبدو هذه الأولويات الأوسع متضاربة مع الأهداف قصيرة الأجل فيما يتعلق بحالة معينة”.

وقدمت القاضية دونوهيو بعض الملاحظات المحددة في هذا الصدد، فقالت:

• أولا، يجب على الدول الملتزمة حقا بسيادة القانون أن تعهد إلى المحاكم والهيئات القضائية الدولية بالتسوية القضائية للمنازعات القانونية.

وأوضحت أنه عندما تتجنب دولة ما التسوية الإلزامية والمُلزمة لطرف ثالث، فإن احتجاجها بسيادة القانون يبدو أجوفَ.

• ثانيا، التعامل مع تسوية المنازعات الدولية يعني أكثر من مجرد قبول الاختصاص القضائي.

ودعت رئيسة محكمة العدل الدولية الدول إلى أن تشارك في الإجراءات التي قد ترفع ضدها. وأوضحت أنه إذا كانت تعتقد أن هيئة معينة تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في النزاع، فيجب عليها المثول أمام تلك الهيئة وتقديم هذه الحجة.

• ثالثا، تتطلب سيادة القانون من الدول الامتثال بشكل منهجي لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية الملزمة لها، حتى لو كانت لا توافق على القرار.

وأعربت السيدة جوان دونوهيو عن تفاؤلها من الامتثال للغالبية العظمى من القضايا التي بتت فيها محكمة العدل الدولية حتى الآن.

• أخيرا، قالت القاضية دونوهيو إن سيادة القانون على المستوى الدولي تتطلب من الدول أن تظل ثابتة في رغبتها في أن تنظر المحاكم والهيئات القضائية الدولية في سلوكها، حتى عندما تخلق القرارات القضائية المعاكسة ضغوطا في الداخل للتراجع عن اختصاص تلك المحاكم والهيئات القضائية.

قد تبدو هذه الخطوات الملموسة أكثر صعوبة بالنسبة للقادة الوطنيين من أهمية سيادة القانون، استدركت رئيسة محكمة العدل الدولية، غير أنها شددت على أن “ما يخدم على أفضل وجه المصالح الاستراتيجية طويلة الأجل للدول الملتزمة بسيادة القانون هو الحفاظ على نظام قوي للمحاكمة الدولية وتعزيزه”.

إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته يقوض سيادة القانون

وفي حين أن هناك العديد من الأفكار حول المعنى الدقيق لسيادة القانون، إلا أن هناك شيئا واحدا واضحا، وفق البروفيسور دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أكسفورد، ألا وهو أن “سيادة القانون تتطلب من أولئك الذين يمارسون السلطة العامة أن يتصرفوا وفقا للقانون. كما يعني أن جميع الأشخاص الخاضعين للقانون يستحقون حماية القانون”.

ولفت أستاذ القانون الدولي العام انتباه أعضاء مجلس الأمن- الذين تقع على عاتقهم المسؤولية النهائية، إلى جانب جميع الدول، لكفالة احترام القانون الدولي.

وقال إنه عندما يخفق المجلس بشكل جماعي في الوفاء بمسؤولياته، فإن الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو الأمانة العامة، تصبح مضطرة لتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون.

ودعا الدول إلى أن تفي بواجبها في اتخاذ “خطوات قانونية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لأهم التزامات القانون الدولي”.

رؤية جديدة لسيادة القانون من خلال “خطتنا المشتركة”

تجدر الإشارة إلى أنه قد مر سبعون عاما على اعتماد مـيثاق الأمم المتحدة بالإجماع. وقد مر 52 عاما على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما يصادف عام 2022 الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وما فتئت الجمعية العامة تتخذ سنويا منذ عام 2006 قرارا يؤكد على أهمية سيادة القانون. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تواجه سيادة القانون بين الأمم على كل جبهة من الجبهات تقريبا، وخاصة فيما يتعلق بالميثاق.

ويشير تقرير الأمين العام المعنون “خطتنا المشتركة” الذي صدر في 10 أيلول/سبتمبر 2021 إلى رؤية جديدة لسيادة القانون.

وبحسب الأمين العام، يدعو هذا التقرير الذي يعدّ مخططا للتعاون العالمي ومنشطا لتعددية الأطراف “إلى قبول مشترك جديد للقواعد القانونية التي توفر فرصة لإعادة ضبطها وتعزيزها في جميع المجالات في الأمم المتحدة”.

ويحدد “الروابط بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية”، ويدعو إلى “نهج محوره الناس بحيث تكون القوانين والعدالة في متناول الجميع”.

وفيما أشار الأمين العام إلى أن أهمية التمسك بسيادة القانون ستنعكس في الخطة الجديدة للسلام، شدد على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تعزيز سيادة القانون، وختم قائلا: “معا، دعونا نلتزم بالنهوض بسيادة القانون لخلق عالم أكثر استقرارا وأمنا للجميع”.