حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست على ضبط النفس وطالبهم بخفض النيران، في ذروة انقسام حاد يعصف بإسرائيل على خلفية سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة.
وخاطب هيرتسوغ مسؤولي الأحزاب «أظهروا ضبط النفس والمسؤولية. يجب علينا تهدئة النفوس وخفض النيران». وعلق هيرتسوغ على الخلاف الحاد حول الإصلاحات القضائية التي يعتزم وزير القضاء ياريف ليفين المضي بها، وتشمل إعادة تشكيل النظام القضائي الإسرائيلي وإضعاف المحكمة العليا والتي قادت إلى مظاهرات كبيرة في إسرائيل من قبل المعارضين، قائلا إن «قيم وثيقة الاستقلال هي بوصلة دولتنا ولن أسمح بالمساس بها. هذه فترة حساسة وقابلة للانفجار في الرأي العام الإسرائيلي. أنا متيقظ للأصوات المسموعة من هنا وهناك، ولكل الأوجاع والمخاوف، هذا يشغلني بدون توقف، لا يوجد لدينا بلد آخر».
وكان هيرتسوغ قد التقى ليفين ومسؤولين آخرين في محاولة للتأثير على إصلاحاتهم. وطلب منهم التخفيف من الإصلاحات في الجهاز القضائي وعرض إجراء محادثة مشتركة.
وجاء تحرك هيرتسوغ في وقت هيمنت فيه لغة التحريض والتخوين والتهديد على الخطاب العام في إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، بعد مظاهرات قادتها المعارضة ضد الحكومة السبت الماضي.
ودعت المعارضة إلى مظاهرات أكبر السبت القادم وعصيان وتمرد وردت شخصيات من الائتلاف الحاكم باتهامهم «بالخيانة» و«الفتنة» ما أجج الموقف، قبل أن يطالب آخرون باعتقال قادة المعارضة وهو طلب أثار جدلا كبيرا ورفضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة.
وقال نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي بعد تصريحات النائب تسفيكا فوجل من حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وطالب فيه باعتقال رؤساء المعارضة، رئيس الحكومة السابق يائير لبيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس مضيفا «في دولة ديمقراطية لا يعتقلون رؤساء المعارضة، لكنهم أيضاً لا يصفون وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يطالبون المواطنين بالخروج إلى تمرد مدني».
وكان فوجل الذي سيرأس منصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، طالب باعتقال لبيد، وغانتس، وآخرين بسبب «خيانة الوطن».
ورفض بن غفير أيضاً تصريح فوجل وذكرت هيئة البث الرسمية «كان» أن بن غفير كتب لأعضاء حزبه «أتفهمكم جميعا بخصوص التحريض والتمرد ضدنا. لكن لا تذهبوا باتجاه اعتقال لبيد وغانتس، ما هذا. قولوا إنهم محرضون، لكننا لا نريد اعتقالات والشرطة لن تعتقل معارضين سياسيين ولا ننوي القيام بذلك».
وتدخل بن غفير بعد انتقادات الليكود لأفراد حزبه وتصريحاتهم ومطالبته بالسيطرة على حزبه ووقف التصريحات الضارة.
وبن غفير نفسه أحد عناوين الأزمة في إسرائيل بعد اتهامه من قبل المعارضة بانتهاج سياسة متطرفة ستعود بالضرر على الجيش والشرطة وعلى إسرائيل وقد تقود إلى حرب أهلية.
وقالت تقارير إسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية رفضت مطالب بن غفير بتشديد الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين الذين ينوون يوم السبت التظاهر ضد الحكومة.
وكان بن غفير طلب من المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي ومسؤولين كبار آخرين التقاهم الثلاثاء في وزارة الأمن القومي، باتباع نهج أكثر صرامة تجاه المتظاهرين بما يشمل القيام باعتقالات جماعية للمتظاهرين.
وقال بن غفير إنه يريد من الشرطة اعتقال المتظاهرين الذين يغلقون الطرق واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين الجامحين، متهما إياهم بالتساهل بشكل غير متناسب مع المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ضد الحكومة وضد خططها لتغييرات شاملة لنظام الحكم في إسرائيل.
وبحسب القناة 12 الإخبارية وافقت الشرطة على طلب بن غفير بتصعيد ردها على رفع لافتات احتجاجية تستخدم رموزا تشبه الإصلاح القضائي بعيد المدى للحكومة بالتغييرات الكاسحة التي طبقها النازيون بعد صعودهم إلى السلطة في ألمانيا في عام 1933، لكنها رفضت مطلبه باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المتظاهرين الذين يقومون بإغلاق الطرق بشكل مؤقت، ومصادرة جميع الأعلام الفلسطينية، تماشيا مع التوجيه الجديد الذي أصدره لحظر رفعها في أي مكان في البلاد.
وورد أن الشرطة أبلغته أنها تنوي الاستمرار في سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين ولا تجد أساسا قانونيا لمصادرة الأعلام ما لم يحدث أي تحريض.
وكان متظاهرون رفعوا عدداً قليلا من الأعلام الفلسطينية في مظاهرة السبت الماضي، التي اجتذبت نحو 10 آلاف شخص. ويخطط قادة المعارضة لمظاهرة أخرى أكبر السبت.
وقال المنظمون إنهم يخططون لعرض أكبر للقوة ودعت مجموعة «الرايات السوداء» التي نظمت مظاهرات احتجاجية أسبوعية ضد نتنياهو في 2019 – 2020، الجمهور إلى «الحضور بأرقام غير مسبوقة» أو «دفع الثمن لعقود قادمة».