اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي باستغلال القضاء وإصدار أحكام مسيسة بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية الصراع الذي اندلع منذ 2 ديسمبر 2018 وأفضى إلى تصفية الرئيس السابق علي صالح في منزله. وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في تقرير اليوم (السبت) إن مليشيا الحوثي اعتقلت أنصار حزب المؤتمر في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، بحسب شهادات وثقتها «سام» وأخفوا قسرا في سجون غير قانونية، خصصت لهذا الغرض، ومنعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم إلا بزيارات غير منتظمة، كما لم تحظ المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العادلة.

وأضافت: أصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة، حيث عمدوا الى إحداث تغييرات كبيرة وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.

وأفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن بأن الحوثيين استخدموا المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات.

وأكدت سام أن الحكم الصادر اليوم (السبت) من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإعدام 11 يمنياً، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ضمن ما سُمي بخلية «عمار عفاش» يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، خصوصا أن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

وأعلنت أنها تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مبينة أن هذه الأحكام سبقها عدة أحكام مماثلة، واتهمت المليشيا بأنها تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون.

من جهته، قال رئيس المنظمة توفيق الحميدي إن أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة للحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايداً، إلى جانب النشطاء والمدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي.