حذر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد الثلاثاء، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تأجيج نيران الصراع الديني، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وأدان البيان الختامي بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، عاداً ذلك استفزازاً خطيراً يمس مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية ذات الصلة.
وجدد البيان الصادر عقب الاجتماع الذي عقد لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الاقصى المبارك، بناء على طلب دولتي فلسطين والأردن، وبالتنسيق والتشاور مع السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين ومنها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وثمن مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك. ودعا إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد.
وأكد البيان مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، كما أكد أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد البيان مركزية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، وثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
وأكد البيان سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وطالب الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، كما طالب جميع الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم.