رغم موجة دولية تشددية من تداعيات القرار، أعلنت الصين أنها سوف تفتح حدودها أمام الدول الأجنبية مجدداً، بدءاً من اليوم الأحد، بعدما أنهت بكين سياستها الصارمة الخاصة بـ«صفر كوفيد» التي اشتملت على إغلاق فعلي لحدودها.
غير أن الأمر سوف يستغرق شهوراً قبل أن يعود السفر إلى الوضع الطبيعي عقب إغلاق الحدود لنحو ثلاث سنوات، حيث يرجع أحد الأسباب إلى أن عدد الرحلات الدولية المنخفض من الصين سوف يحدّ من عدد المسافرين.
وبدافع الخوف من متحورات الفيروس الجديدة التي يمكن أن تظهر جراء الانفجار الحالي لإصابات «كوفيد-19» في أكثر دولة مأهولة بالسكان في العالم، تشترط دول الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والسويد- على المسافرين تقديم اختبار كوفيد سلبي قبل المغادرة، لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة.
ورغم إعادة فتح الحدود، فمن غير المتوقع حدوث موجة سفر هائلة من الصين، حيث إن عدد الرحلات المتجهة للخارج لا يبلغ حالياً سوى 10 في المائة من حجم ما قبل الجائحة، كما أن التذاكر باهظة الثمن للغاية.
وتريد السلطات استئناف إصدار جوازات السفر وعمليات التجديد، ولكن ذلك في الأساس للرحلات التجارية والدراسية. وبالمثل، سوف تولي سفارات الصين أولوية لإصدار تأشيرات للرحلات التجارية والعمل والدراسة، وكذلك الزيارات العائلية.
ومن أبرز التشديدات، ما أوصت به الخارجية الألمانية مواطنيها، بالتخلي «في الوقت الراهن عن الرحلات غير الضرورية» إلى الصين؛ بسبب وضع كورونا هناك.
وكتبت الوزارة على «تويتر»، أمس السبت، مبررة التحذير من السفر، بأن «أعداد الإصابات في الصين وصلت حالياً إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الجائحة عام 2020»، مضيفة: «النظام الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، الأمر الذي أثر أيضاً على كفاية الرعاية حتى في حالات الطوارئ الطبية».
وأضافت الوزارة أن الصين سيتم تصنيفها اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي كمنطقة خطر لمتحورات الفيروس، وسيسري الاختبار الإجباري بالنسبة للقادمين إلى ألمانيا من الصين، اعتباراً من غد الاثنين.
وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه بإجراء اختبار لفيروس كورونا (كوفيد-19) للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية.
من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد إلى 3.1 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة نسبتها 0.33 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
وأرجعت الهيئة الوطنية، وهي المسؤولة عن تنظيم النقد الأجنبي في الصين، زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأشارت الهيئة إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، وأسعار الأصول المالية العالمية الشهر الماضي، بسبب السياسة النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية. وقالت إنه من المتوقع أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي بالصين مستقرة بشكل عام، حيث «يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه طويل الأجل قوية».
إلى ذلك، وحول تطور الوضع على تفاعلات الشركات العملاقة، سيتخلّى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» جاك ما عن السيطرة على شركة «آنت غروب» كجزء من إعادة الهيكلة، فيما يكثف النظام الشيوعي حملته على الشركات الكبيرة في القطاع.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمز «للرجل العصامي» لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.
لكن مدرّس اللغة الإنجليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة «آنت غروب» للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 2020 بعد تعليقاته اللاذعة بشأن الجهات الحكومية الناظمة.
وأعلنت الشركة في بيان، السبت، أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها بحيث «لا يسيطر أي مساهم، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى» على «آنت غروب».
وكشف البيان عن الهيكل المعقّد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر «بشكل غير مباشر» على 53.4 في المائة من أسهمها.
وبعد هذا التعديل، سيحتفظ ما بـ6.2 في المائة فقط من حقوق التصويت، بحسب المعلومات الواردة في البيان.
وأوضحت الشركة: «يهدف هذا التعديل إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل»، مشيرة إلى أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، «سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل». ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.