تتجه السلطات المصرية للتحقيق مع مخالفي قرارات الحكومة بشأن القمح، بعد اتهام 20 شخصاً بتوريد القمح لجهات غير رسمية. يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة التموين المصرية في مارس (آذار) الماضي، عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم». ولوّحت «التموين» حينها بـ«تطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين». وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا.
وحررت مديرية التموين بمحافظة المنيا (صعيد مصر) أمس، 20 محضراً لمزارعين. ووفق إفادة لمدير مديرية التموين بالمنيا، محمود يوسف، فإن «المديرية تمكنت من ضبط 20 مزارعاً يقومون بتحويل القمح إلى (فريك)، وتم تحرير محاضر لهم، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق».
ويشار إلى أن قرار وزارة التموين المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي للعام الحالي، تضمّن إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.
من جانبه، أكد محافظ المنيا، أسامة القاضي، «ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية – الروسية»، مشدداً على «ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح وتذليل العقبات، أمام المزارعين، لتحقيق أعلى مستوى مستهدف من الكميات الموردة». وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.45 جنيه تقريباً)».