قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت)، فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية، عقاباً لها على نشاطها الدولي السياسي ضد إسرائيل، خصوصاً التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

ونشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، قائمة تضم هذه العقوبات، وهي:

– «تحويل قرابة 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، إلى من يسمون (المستهدفين من الإرهاب)، والعائلات الإسرائيلية التي كانت قد فقدت أحد أبنائها الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية».

– «خصم مبالغ أخرى للسلطة تكون قيمتها بمقدار الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، وتم تكليف جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) بإعداد تقارير بها».

– «تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المنطقة ج، بوصفها عمليات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافاً للاتفاقيات الدولية».

– «سحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل».

– «اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معادٍ، ومن ضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية».

وقال مكتب نتنياهو إن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على «قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وستردّ عليها كلما استدعى الأمر ذلك».

ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هذه العقوبات قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستتخذ إجراءات قانونية للرد على الحكومة الإسرائيلية، مثلما فعلت وتواصل العمل. وقال: «لن نترك أي موضوع. سنبحث كل القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو ما يتعلق بالحكومة الأميركية، لأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية».

ورأى عباس أن «الاقتحام (في إشارة إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات الأقصى، الثلاثاء) هو بداية تنفيذ سياسة حكومة (بنيامين) نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضاً قاطعاً».

وأضاف: «هناك اجتماعات لجنة التحرك الدولي التي بدأت أعمالها، وبدأت استعداداتها من أجل التحرك الدولي، وفي الوقت نفسه سنقوم بالتحرك المحلي والإقليمي للرد على البرنامج الذي قدّمته حكومة نتنياهو الجديدة، الذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقاً».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «القيادة الفلسطينية لن تترك باباً إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد مع محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، إذ إن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية». وقال: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها».

> مواجهات

يُذكر أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع ممارسات إسرائيلية على الأرض تتسم بحملات اعتقال أو هدم، تتحول كل منها إلى صدامات. وأفاد الفلسطينيون بأن العشرات أُصيبوا بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (الجمعة). وبين المصابين فتى أُصيب بالرصاص الحي في منطقة الرأس خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في محيط مخيم عقبة جبر في أريحا. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أُصيب عدد من المواطنين من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة التي ينظمها أهالي البلدة بشكل أسبوعي في الأراضي المهدَّدة بالمصادرة. وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أُصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت ابتهاجاً بحرية الأسير كريم يونس ابن بلدة عارة في مناطق الـ48. وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، في بيان له، أن «مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب الشبان، بالإضافة إلى عشرات قنابل الغاز التي سقطت معظمها في منازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق جرى معالجتهم جميعاً ميدانياً». وأضاف أن «جنود الاحتلال حاولوا أكثر من مرة اقتحام البلدة، إلا أن الشبان تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء وأجبروهم على التراجع رغم إطلاقهم الرصاص الحي بكثافة».