حازت شهادة الادخار الجديدة في مصر، التي أصدرها كل من «البنك الأهلي» و«بنك مصر»، اهتمام المصريين، وشهدت فروع البنكين إقبالاً كثيفاً منذ بدء طرحها (الأربعاء). ويعزو خبراء اقتصاديون الإقبال كون الشهادة الأكبر من نوعها من حيث العائد في تاريخ البنوك المصرية حيث يصل عائدها إلى 25 في المائة في نهاية مدة الشهادة وهي عام كامل أو 22.5 في المائة كعائد شهري.
ويُحسب العائد من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة التي لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر كاملة من هذا التاريخ، كما يمكن الحصول على قرض بضمانها. وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر، مصريين وأجانب.
ويعد «البنك الأهلي» و«بنك مصر» أكبر بنكيين حكوميين في مصر ويحظيان بالثقة الأكبر بين عشرات الملايين من العملاء في البلاد.
وكشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أن «طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، يأتي لفترة محدودة ولن يكون ممتداً، وتم إطلاقها لامتصاص صعود التضخم الناجم عن الأحداث العالمية»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن «البنوك المصرية سبق أن طرحت شهادات ادخار بفائدة 20 في المائة خلال عام 2017 عندما قفز التضخم إلى مستويات قياسية تخطت 31 في المائة ثم هبط تباعاً»، مرجحاً أن «يتم إقفال مدة طرح الشهادة خلال أسبوع إلى 3 أسابيع».
وغالباً ما يتراوح العائد الأكبر المتعارف عليه بين المصريين في الظروف الطبيعية بين 17 في المائة و18 في المائة على الودائع الادخارية التي تمتد عادة من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقال مصدر مصرفي، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تعليمات وردت لجميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة لكل من بنك مصر والبنك الأهلي، لتقييد منح قروض في هذا التوقيت حتى لا يتم استخدامها في شراء الشهادة الجديدة، ومن هذه القيود أن يكون طلب القرض لاستخدام محدد ومؤيد مستندياً ولمدة محددة وليس بغرض الاستثمار في الشهادات الادخارية».
وفي تصريح إلى «الشرق الأوسط»، يشير المحلل الاقتصادي رشاد عبده إلى أن «الشهادة الادخارية الجديدة تنطوي على العديد من المزايا، فهي بسبب ارتفاع عائدها الكبير ستتحول إلى مغناطيس يجذب السيولة المتراكمة في الأسواق وبالتالي ينخفض الطلب على السلع والخدمات فتتراجع الأسعار وتقل معدلات التضخم، كما سيتراجع التكالب على جمع الدولار الذي ارتفع مؤخراً مقابل الجنيه المصري بل ستدفع كثيرين إلى بيع ما لديهم من مدخرات بالدولار للبنوك ليستفيدوا بالعائد الكبير من الشهادة الجديدة ما يحد من أزمة نقص العملة الأجنبية بالبنوك».
ويكشف عبده عن عيوب زيادة سعر الفائدة، قائلاً: «سوف يتأثر الاستثمار بسبب العبء الشديد الذي ستشكله الفائدة العالية على القروض التي يحصل عليها المستثمرون وبالتالي قد تتراجع المشروعات الجديدة وتزداد البطالة، كما أن البعض ربما يصفي مشروعاته ويضع قيمتها في الشهادات الجديدة طمعاً في عائد مريح مضمون لا يخضع للضرائب أو المجازفة، كما ستتأثر البورصة سلباً بسبب أن البعض سوف يسحب استثماراته منها ليضعها في البنك بعد العائد الجديد ما يهدد القيمة السوقية للشركات العاملة بالبورصة».