ضربت قفزات الدولار الأميركي المتتالية منذ نهاية عام 2016 رواتب المصريين، لينخفض دخلهم بالعملة المحلية إلى نحو ربع قيمته قياساً بالدولار الأميركي، وهذا ما زاد أعباءهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل موجة غلاء متصاعدة، على خلفية تراجع قيمة الجنيه.

بدأت معاناة المصريين مع الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، عقب قرار البنك المركزي «تعويم الجنيه»، ليقفز الدولار من 7.8 جنيه إلى 18.7 جنيه. قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر البنك المركزي قراراً بالانتقال إلى سعر صرف مرن، لتتراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز الدولار اليوم 27 جنيها.

هذا التراجع في قيمة العملة المحلية، زاد حدة شكوى قديمة من ضعف الأجور في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك رغم القرارات الحكومية بزيادة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتي كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 12.5 في المائة، ليصل إلى 2700 جنيه (100 دولار) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2023. وكانت الحكومة المصرية قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا (111 دولاراً).

وتبدأ مرتبات العاملين في القطاع الحكومي من 3000 جنيه للعاملين من الدرجة السادسة (الحد الأدنى للأجور)، إلى 8700 جنيه (322 دولاراً) كحد أدنى للعاملين من الدرجة الممتازة، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1325 لسنة 2022.

وتحدد المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتنص على أنه «لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة».

ووقت إقرار القانون كان الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه، يقدر بنحو 6 آلاف دولار أميركي، إذ لم تتجاوز قيمة الدولار وقتها 7 جنيهات، لكن قيمة المبلغ نفسه اليوم تقدر بـ1556 دولاراً، أي ربع قيمته قبل 8 سنوات. وقانونا يحصل على الحد الأقصى للأجور رؤساء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء.

ولا يختلف الحال عند الأطباء، وأوضح الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رواتب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة تبدأ من 2300 جنيه لطبيب الامتياز، يحصل منهم بعد الاستقطاعات على 1900 جنيه (70 دولاراً)، بينما يحصل الطبيب المقيم في مستشفيات وزارة الصحة على راتب يتراوح ما بين 2400 جنيه إلى 3400 حسب درجة الأقدمية (89 – 126 دولاراً)، ويصل أقصى راتب إلى 5800 جنيه أي نحو 215 دولاراً». أما «في مستشفيات الجامعة فيبدأ الراتب من 2800 جنيه، ويصل بعد التدرج الوظيفي في الجامعة إلى 10 آلاف جنيه لدرجة أستاذ»، على حد تعبيره.

وأضاف سالم أن «هذه هي نفس مرتبات أساتذة الجامعات، والتي تزيد عند توليهم مناصب إدارية بحصولهم على مكافآت إضافية ليصل راتب عميد الكلية مثلا إلى 15000 جنيه (556 دولاراً)».

وعلى صعيد التعليم الأساسي، أوضح كمال مغيث، الخبير التربوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «راتب المعلم في المدارس الحكومية يبدأ من 1200 جنيه، ويصل بعد التدرج الوظيفي في نهاية الخدمة إلى 5500 جنيه»، مقارنا الرواتب الحالية براتب والده في بداية تعيينه كمدرس عام 1928، حيث كان «يتقاضى 4.5 جنيه ذهبي، أي ما يزيد بقيمة اليوم عن 60 ألف جنيه»، حيث يقترب سعر جنيه الذهب اليوم من 14 ألف جنيه.

وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن متوسط دخل الأسرة السنوي يقدر بنحو 60.599 ألف جنيه.