ورثت الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة عبدالمجيد تبون تركة ثقيلة من النظام السابق بجانب تداعيات جائحة كورونا. ملف التنمية الاقتصادية يمثّل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وذلك من خلال تحول «الاقتصاد الريعي» الذي يعتمد على عائدات الطاقة، والتي تبلغ أكثر من 90 % من دخل البلاد من النقد الأجنبي، إلى اقتصاد منتج يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا.

تسببت الضربة المزدوجة لـ COVID- 19 وانهيار أسعار النفط في عجز تاريخي تجاوز 20 مليار دولار في ميزانية 2021. وأجبرت الحكومة على خفض الإنفاق بمقدار النصف تقريباً، وتعطيل المشاريع في قطاعات عدة. كما سيتعين على الحكومة الجديدة أيضاً معالجة ملف البطالة، حيث فُقد ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة خلال جائحة كورونا إلى جانب ذلك، أدّت الزيادة الهائلة في أسعار السلع الاستهلاكية وسط انخفاض القوة الشرائية بسبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية إلى تفاقم الأمور. وبلغ سعر صرف الدينار آنذاك مقابل الدولار 134، حيث كان 120 قبل تفشي الوباء.

على الرغم من الفترة القصيرة التي قضتها الحكومة الجزائرية الحالية، إلا أنها كسبت ثقة وتأييد الشعب الجزائري وأوضحت في الوقت نفسه بما لا يدع مجالاً للشك عزمها على تغير الوضع الاقتصادي الراهن متخذة شعار «الجزائر أولاً وأخيراً». اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات جريئة للإصلاح الاقتصادي تتمثل في اعتماد قوانين جديدة تخص الاستثمار المحلي والأجنبي. علاوة على ذلك، تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الاقتصادي القادم من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمساهم في إيجاد وخلق فرص وظيفية. ترشيد الإنفاق العام هو إحدى مبادرات الحكومة الجديدة ومن انعكاسات تلك المبادرة الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة.

يجب أن تتبنى الجزائر خارطة طريق متمثلة في رؤية مستقبلية واضحة المعالم مستغلة الطفرة في الإيرادات النفطية تستهدف كل ما له علاقة بالجانب الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي والرياضي والاجتماعي تكون مبنية على أسس متينة هدفها الرئيس رفع جودة حياة المواطن الجزائري.

وأخيراً: همسة في أذن الحكومة الجزائرية الجديدة؛ لن تتحقق تنمية مستدامة من غير مكافحة للفساد وإعادة الأموال المنهوبة سابقاً إلى خزانة الدولة؛ لأنها حق مشروع للشعب الجزائري. ومن هذا المبدأ فإن وضع استراتيجية شاملة للتصدي للفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضمان استقلاليتها وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد أصبح ضرورة تحتّمها المرحلة الحالية التي تعيشها الجزائر يكون شعارها مماثلاً لشعار المملكة العربية السعودية «لن ينجو أي شخص كائن من كان دخل في قضية فساد مهما كان اسمه».