حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يوم الأربعاء من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 في المائة، من 7.25 في المائة سابقا، في ثالث زيادة العام الماضي… لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد مساء الثلاثاء إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف «أتفهم استقلالية البنك المركزي وأنا أكثر المدافعين عنه، وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم، لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس». لكن العباسي قال في مؤتمر صحافي إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي. وأضاف أن «معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي».
وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11 في المائة في المتوسط عام 2023، ارتفاعا من 8.3 في المائة العام الماضي. وقال إن «الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.
ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011، وقد ضاعف وباء «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا من الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع الأسعار وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودفعت الأزمة الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد، حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022، من بينهم أكثر من 18 ألفا شقوا طريقهم عبر البحر ضمن موجات الهجرة غير الشرعية، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العباسي الأربعاء إن أغلب المؤشرات الاقتصادية سلبية، فيما تحتاج تونس إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وسجل العجز التجاري خلال 11 شهرا من عام 2022 مستوى قياسيا ليبلغ حوالي 7.3 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار في نفس الفترة في العام السابق. وفي محاولة للخروج من الأزمة الخانقة، قدّمت الحكومة التونسية الثلاثاء المخطط التنموي 2023 – 2025، الذي يعوّل بشكل كبير على استثمارات القطاع الخاص والتعافي الملحوظ في إنتاج الفوسفات والزراعة «الأكثر استدامة».
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن هذا المخطط «يركز على نموذج تنموي جديد» لإعادة التوازن الاقتصادي ومكافحة ارتفاع الفقر الذي يعانيه 20 في المائة من 12 مليون تونسي.
وفي استراتيجيتها الجديدة 2023 – 2025، تريد الحكومة أن تكون «واقعية وحذرة» كما قال سعيد الذي توقع، من بين أمور أخرى، انخفاضا بطيئا في معدل البطالة إلى 14 في المائة عام 2025، مقارنة بما يزيد قليلا على 15 في المائة عام 2022.
ويتوقع البرنامج نموا متواضعا بنسبة 2,1 في المائة عام 2023 (بعدما كان 1,8 في المائة عام 2022). ومن أجل تحقيق ذلك، يعوّل على استثمارات عامة «ضرورية» تبلغ قيمتها 12,3 مليار دولار (بين 2023 – 2025)، من بينها 8,7 مليار من خلال ميزانية الدولة، و3,6 مليار عبر الشركات العامة.
من جهتها، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أن جزءا كبيرا من الاستثمارات سيوجه نحو القطاع الصناعي الذي يفترض أن ترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 15 في المائة عام 2022، إلى 18 في المائة عام 2025 مع زيادة متوقعة في الصادرات من 12 إلى 18 مليار دولار سنويا.
كما يتوقّع المخطط التنموي زيادة إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد، الذي تراجع بشكل حاد في السنوات العشر الماضية بسبب الاضطرابات الاجتماعية والفساد.
ومن أجل تعزيز زراعة «أكثر استدامة»، ستشجع السلطات الابتكار من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في إعادة تدوير المياه ومكافحة الجفاف الذي يضرب خصوصا وسط البلاد وجنوبها.
وتراهن الحكومة أيضا على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال السماح باستغلال أراضٍ زراعية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح). كذلك، ينص المخطط على تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، مثل تعويض الأسر التي ترعى شخصا مسنا وحيدا واستثمارات في التعليم.