أفصح البنك المركزي السعودي اليوم (الأربعاء) عن إطلاق معمل المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في السعودية، حيث يوفر بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، كما يهدف إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وتسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
ويعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، بوصفها إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والتي اعتمدها مجلس الوزراء نهاية شهر مايو (أيار) من العام 2022، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
يذكر أن البنك المركزي السعودي أعلن في نوفمبر 2022 إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، المشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وتم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب ، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات.
ويعمل «المركزي السعودي» على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023.