قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيد، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.1 في المائة عبر مخطط التنمية الممتد بين 2023 و2025.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، أن هدف مخطط التنمية أيضاً الحد من نسبة البطالة لتبلغ 14 في المائة في 2025، بدلاً من 15.3 في المائة في 2022.
ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي بالبلاد في عام 2011، وقد ضاعف وباء كورونا من الأزمة الاقتصادية والمالية، ما دفع الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد، حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022.
وأفاد الوزير بسعي الحكومة إلى التحكم في العجز التجاري بزيادة نسق تطوير الصادرات مقابل الواردات. وكان العجز التجاري خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 شهد مستوى قياسياً، ليبلغ نحو 7.3 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتنتظر تونس موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يدفع أقساطاً على 48 شهراً مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي، تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة يوم الثلاثاء، إن تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة بين 2023 و2025. وأضافت الوزيرة أن تونس تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022، إلى 12 مليوناً في 2025.
ولا يخلو المشهد من مشكلات كبرى، إذ شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة الاثنين، في تونس العاصمة بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل (ترانستو) صباح الاثنين، أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم. وأدى هذا الاحتجاج إلى تعليق «غالبية خطوط» الترام والحافلات في تونس الكبرى، وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.
من جانبها، أعربت وزارة النقل في بيان عن أسفها لهذا «الإضراب الذي شل شبكة الحافلات وقطارات الترام والقطارات في ضواحي تونس الكبرى، ما عرقل حسن سير الخدمات العامة وأضر بمصالح المواطنين». وأكدت أن الرواتب صرفت في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن «الأسباب الحقيقية لتوقف العمل يوم الاثنين هي مطالب مالية مختلفة على شكل منحة سنوية تقدر بنحو 16 مليون دينار (4.8 مليون يورو) لفائدة 7073 عوناً».
وأشارت إلى أن هذه المنحة كانت على وشك السداد، مؤكدة أن ترانستو «بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، ستعمل على منع أي تعطيل» للخدمة إذا استمرت النقابات في حراكها الاحتجاجي.
ونظم العاملون في الشركة إضراباً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال العطلة المدرسية التي يتنقل فيها كثير من العائلات ضمن العاصمة. وتدير ترانستو حالياً 250 حافلة و15 تراماً وقطاراً لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
وترزح تونس تحت عبء ديون تتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف قرض جديد، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية. وفي المقابل، التزمت الحكومة إصلاحات أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية خصوصاً المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية. كما تعاني البلاد انقسامات سياسية كبيرة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد كل السلطات في يوليو (تموز) عام 2021.