سجّل اليوم الأول لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، المقررة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إقبالاً ملحوظاً، إذ تقدّم 93 مرشحاً لخوض الانتخابات الأولى التي تُجرى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقالت وزارة الداخلية، إنها سجلت، حتى ظهر أمس، 93 مرشحاً ومرشحة تقدموا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة للوزارة بطلبات الترشح في اليوم الأول من التسجيل. وبلغ إجمالي عدد المرشحین 85، فیما بلغ عدد المرشحات 8. ویستمر تسجيل المرشحين حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحسب الوزارة، يشترط أن يكون المرشح «كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة». وأضافت أنه «لا يحق لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير، الترشح للانتخابات».

ويتألف مجلس الأمة من 50 نائباً موزعين على 15 دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل منهم باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها.

كان المدیر العام للشؤون القانونیة في وزارة الداخلیة العقید حقوقي صلاح الشطي، أعاد التأكيد، السبت الماضي، على أن الأشخاص المدانين بتهم «المساس بالذات الإلهية أو الأنبیاء أو الذات الأمیریة» سيحرمون من خوض الانتخابات، حسب القانون.

وأضاف تعديل قانوني صدر عام 2016 نصاً يحرم من الانتخاب «كل من أدین بحكم نهائي في جریمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبیاء أو الذات الأمیریة». وصدرت أحكام بحق شخصيات من المعارضة السابقة بتهمة «المس بالذات الأميرية».

ووفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، فإنه يشترط في المرشح ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وبیّن الشطي أن «إعلان الوزارة لانتخابات 2020 هو الإعلان ذاته نصاً وصیاغة للانتخابات السابقة، ولم یأت بأي شرط جدید، فبیان وزارة الداخلیة عن انتخابات 2016 كان یتضمن الشرط نفسه، وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي في 2018 والانتخابات التكمیلیة لعام 2019».

ويشمل القانون النواب السابقين الذين قادوا اقتحام البرلمان في نوفمبر 2011 مع عدد من المتظاهرين، ودخلوا قاعته الرئيسية، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

وتمّ الحكم على المتهمين بالسجن. وفي الثامن من يوليو (تموز) 2018، أصدرت محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي، حكماً بسجن ثمانية من النواب السابقين، هم مسلّم البراك ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وفهد الخنه.

ويشمل القانون كذلك المغردين الذين أدينوا بتهم المساس بالذات الإلهية أو الأنبیاء أو الذات الأمیریة. ويقول خبير قانوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون والأحكام القضائية أوضحت أن الإساءة إلى الذات الأميرية تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد المرشح شرطاً قانونياً للترشح لعضوية مجلس الأمة».

وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الدستور ينصّ على أنه يلزم أن يتوافر في المرشح ما هو متوافر في الناخب… قانون الانتخاب حرم من الحقّ في الانتخاب من أدين بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة». وبشأن العفو الخاص الذي حظي به بعض النواب الذين سووا أوضاعهم، وعادوا إلى البلاد، قال الفيلي إن «العفو الخاص عن العقوبة ينصرف على العقوبة، ولا يمسح الجريمة التي تبقى عائقاً أمام التمتع بالحقوق السياسية، ما لم يردّ لصاحبها الاعتبار. وردّ الاعتبار في الجنايات يكون بعد 10 سنوات بحكم قضائي، أو 15 سنة بحكم القانون».