جددت الحكومة المصرية تعهدها بالوفاء بالمستحقات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، نافية «إشاعات» عن تقليصها تزامناً مع «الأزمة الاقتصادية العالمية».
وفي بيان حكومي، الاثنين، قال المركز الإعلام لمجلس الوزراء المصري، إن «بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، مضيفاً أن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) نفت تلك الأنباء»، مُؤكدةً أنه «لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية».
وشددت الهيئة، بحسب البيان، على «التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها»، مُؤكدةً أن «وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019 – 2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020 – 2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2021 – 2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022 – 2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة من 1 أبريل (نيسان) 2022، لنحو 11 مليوناً من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم».
وأشارت الهيئة كذلك إلى أنه «تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتكلفة إضافية تصل إلى نحو 32 مليار جنيه سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة».