وكانت الجمعية العامة قد صوتت مساء يوم أمس الجمعة على مشروع القرار الأول للجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتُمِد مشروع القرار بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

وبحسب ما جاء في مشروع القرار الأول المعنون ’الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية‘، فإنه وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، يطلب القرار إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصـدر فتوى بشـأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ويطرح القرار أيضا السؤال على محكمة العدل الدولية حول تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

الاحتلال الإسرائيل غير قانوني

في آخر تقرير قدّمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، خلصت اللجنة إلى “وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.”

وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة “بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية،” والذي يشكل ضما بحكم الواقع، بالإضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك وعن رفض إسرائيل لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وعلى الفتوى أن تنظر في واجبات الدول الثالثة والأمم المتحدة لضمان احترام القانون الدولي.

تداعيات الاحتلال المستمر والتمييز

واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن “احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.”

وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال، “التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية.”

بنظر لجنة التحقيق، التوضيح النهائي للآثار القانونية المترتّبة على رفض إسرائيل لإنهاء الاحتلال ولواجبات الدول الثالثة لضمان احترام القانون الدولي سيكون حيويًا للدول الأعضاء والأمم المتحدّة للنظر في التدابير المستقبلية الواجبة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.

ماذا تعرف عن  لجنة التحقيق؟

منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.

وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من السيّدة نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) والسيّد ميلون كوثاري (من الهند) والسيّد كريستوفر سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن السيّدة بيلاي ستشغل منصب رئيسة اللجنة. وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1  أيضا إلى اللجنة التحقيق في “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.”

وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ابتداء من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعا.