قال مسؤول روسي إن التفجير في دمشق قبل أيام الذي قتل فيه جنود سوريون، أثر في أعمال الجولة السادسة للجنة الدستورية في جنيف، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أنها «تراجع بعناية» تقارير تفيد بأن الحكومة السورية استغلت «التلاعب» بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى أمس تقريراً حول الدراسة. وقال للوكالة: «نراجعه بعناية، وأيضاً نحن بصدد مناقشته علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا».
وقالت الوكالة إن الأمم المتحدة أقرت اليوم بأن «تقلبات أسعار صرف العملات كان لها (تأثير نسبي) على فاعلية بعض برامجها لا سيما منذ النصف الثاني من عام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية».
وقال معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
وحسب الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو نحو 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.
ووفقاً للدراسة فإن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى نحو 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المائة، وهو ما تصفه بأنه «خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف».
وتقول الدراسة إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تم تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقاً للدراسة. ووفقاً للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار.
على صعيد آخر، اعتبر ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن «الهجوم الإرهابي في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكن تم تذليل العقبات».
وقال: «كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جندياً سورياً». وأضاف «لذا عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء».
وأكد لافرنتييف أن «مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا».
من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن «محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة».
وأضاف «اجتماع اليوم كان خيبة أمل. لم نحقق ما أردنا إنجازه… افتقرنا للفهم السليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام… هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من القضايا» الخلافية.
وقال أحمد الكزبري رئيس وفد الحكومة السورية إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف إن الوفد طرح خلال الجولة السادسة مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وهواجسه.
وأوضح أنه «تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع بل إنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي أدت إلى إفقار الشعب السوري وتعميق معاناته إضافة إلى تشريع الاحتلالين التركي والأميركي».
من جهته، قال ممثل وفد المعارضة السورية، الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إنه «يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية».
وأضاف أن وفد الحكومة السورية «لم يقدم أي ورقة للتوافق خلال الجولة الحالية»، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي أصر على أنه لا يرى أي نقطة للتوافق بخصوصها». وشدد على أن أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين.