حذرت قيادة الجيش الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، من خطورة التصريحات التي يطلقها بعض وزراء اليمين المتطرف، والقوانين التي تم سنها، والإجراءات المقررة لتوسيع الاستيطان وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات ثابتة وممارسات العنف التي ترافقها، وقالت إن الأوضاع الأمنية متوترة في الأصل ومن شأنها أن تؤدي إلى انفجار أكبر على الأرض.
وحسب مصادر عليمة في تل أبيب، فإن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، نقل هذه الرسالة بشكل مباشر في الاجتماع الأول الذي عقده، أمس (الجمعة)، مع وزير الدفاع الجديد، يوآف غالانت. فحذر من أن الجبهة الفلسطينية باتت مرشحة أولى للانفجار، فيما الجبهة مع إيران لا تهدد بانفجار حربي فوري، والحرب مع «حزب الله» في لبنان باتت أكثر بعداً، في أعقاب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية والبدء بالتنقيب عن الغاز في تخوم الحدود اللبنانية.
وكانت مصادر عسكرية أكدت، وفقاً لما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أن أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي يتوقعان تصعيداً في المواجهات بالضفة الغربية في الفترة القريبة المقبلة، على خلفية الاتفاقيات الائتلافية التي وافق فيها حزب الليكود برئاسة نتنياهو على نقل صلاحيات الجيش ودوائره إلى رئيسي حزبي «الصهيونية الدينية»، بتسليل سموتريتش، و«عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير. والتخوف هو من أن تقدم جهات سياسية واستيطانية من أتباع الحكومة الجديدة على تنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة، أو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وزيادة الاقتحامات له، فيؤدي الأمر إلى تصعيد العنف. وعاد كوخافي، وأكد ما كان قاله لنتنياهو، في نهاية الأسبوع الماضي، من أن الاتفاقيات الائتلافية بشأن نقل صلاحيات من الجيش إلى سموتريتش وبن غفير، تثير غضباً في قيادة الجيش وتلحق ضرراً أمنياً كبيراً.
المعروف أن كوخافي سينهي ولايته في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل، ويسلم مهامه إلى هرتسي هليفي. وكلاهما متفق على ضرورة تقييد تصرفات بن غفير وسموتريتش أمام الجيش.
وكوخافي، الذي سجل في حقبته تراخياً كبيراً للمستوطنين، وقاد عملية التصعيد في الضفة الغربية طيلة 18 شهراً الماضية، يعتقد أن إجراءات اليمين ضد الجيش هي نوع من الجحود. وحسب مصادر مقربة منه، حرص كوخافي على إدخال 24 كتيبة عسكرية لحماية المستوطنين، وأقام دائرة تنسيق بين رجال الأمن والجيش في المستوطنات وفي قسم من المناطق، مثل الخليل وقلقيلية ونابلس وجنين. وكان الجيش يقيم فرقاً مشتركة مع المستوطنين، ولم يسمح للفلسطينيين أبداً بأن يمسوا المستوطنين، حتى عندما كانوا يعتدون على البلدات الفلسطينية ويقتلعون أشجار الزيتون وينهبون المراعي. وفي جميع الشكاوى التي قدمت إليه ضد المستوطنين، لم يحاكم سوى 1 في المائة من المعتدين.
يذكر أنه وفقاً للاتفاقيات الائتلافية، فإن سموتريتش الذي سيتولى منصب وزير في وزارة الأمن، سيحصل على السيطرة على «جهاز تنسيق العمليات في المناطق» بـ«الإدارة المدنية» وتعيين المستشارين القضائيين بكل ما يخص الأحداث في الضفة. فيما سيحصل بن غفير، كوزير للأمن القومي، على سيطرة مباشرة على قوات حرس الحدود، بشكل يسمح له بالتأثير على التعليمات للقوات الميدانية ونقل سرايا حرس الحدود كما يشاء من الضفة إلى النقب والجليل.
وعبر كوخافي خلال المحادثتين مع نتنياهو وغالانت عن قلقه من هاتين الخطوتين وغيرهما. وقبل أن يسلم الوزارة للوزير الجديد، حذر وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس من أن إجراءات الحكومة الجديدة سوف تضعف أمن إسرائيل.