ويدعو القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة، تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني التي قادت إلى (أحداث) 13 نيسان/أبريل 2021 و(الأحداث التي وقعت) منذ ذلك التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.

وسبق التصويت إلقاء بيانات، أعرب فيها متحدثون عن إدانتهم للصواريخ العشوائية التي أطلقتها حماس وغيرها من المجموعات المسلحة، وأعربوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وشددوا على أن مثل هذا الحق يجب أن يُمارس بطريقة متناسبة تحترم القانون الدولي الإنساني.

واستمع المجلس إلى ترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم واقعة في نطاقها المادي والتي قد تكون ارتُكبت على أرض فلسطينية، وحثّ المتحدثون المحكمة على إدراج جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في تحقيقاتها.

وحث متحدثون أيضا على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما شددوا على أهمية احترام الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس، والحق في حرية العبادة. ودعوا إلى وقف محاولات إسرائيلل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة. وحثّوا على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

إسرائيل تتمتع بحصانة

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن ما حدث هو “عدوان جديد” شجعته السياسات التي تمنح الحصانة من العقاب “لنظام عنصري جبان يقتل الأطفال، وينتهك كافة قواعد القانون الدولي”، مشيرا إلى “تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال حتى اللحظة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف يقول إنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة فما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس: “نحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستَعمر، والمستعمِر، التي انساق البعض لاستخدامها، والتي تشوه الحقيقة، فإسرائيل قوة احتلال، وعليها واجباتها، ومن يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو الشعب الفلسطيني”.

ودعا إلى وضع المستوطنين على لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على “منظومة الاحتلال” على حدّ تعبيره.

UNICEF/Mouhssine Ennaimi

من الأرشيف: مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي صالح.

حماس بادرت بالصراع

وفي كلمتها أمام المجلس، قالت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحار، إن حماس كانت منظمة إرهاب إبادية واستخدمت النساء والأطفال كدروع بشرية. وقامت بدعوة جميع المسلمين لمحاربة اليهود وقتلهم، وأطلقت صواريخ على المدنيين الإسرائيليين – وهذا يشكل جريمة حرب.

وتساءلت قائلة: “كيف ترد الدول الأعضاء إذا تعرضت مدنها للهجوم؟ إسرائيل ديمقراطية سعت للسلام، واحترمت القانون الدولي، وكان يتعين عليها واجب أخلاقي لحماية حياة الأبرياء”.

واتهمت حماس بأنها هي من بادرت بالصراع، بينما بذلت إسرائيل قصارى جهدها لتقليل التوتر، واتخذت خطوات غير عادية. وقالت: “30% من جلسات مجلس حقوق الإنسان الخاصة تستهدف إسرائيل – تجاهل الحقائق على الأرض والفشل في إدانة حماس في هذه الجلسة سيكون غير مقبولا”.

Yahya Arouri

مشهد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية حيث يتعرض فلسطينيون لخطر الإجلاء.

قصة منى الكرد من حي الشيخ جراح

تحدثت عبر تقنية الفيديو الشابة منى ابنة أسرة الكرد المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح. وقالت إن “الاعتداءات الهمجية تطالنا يوميا في الشيخ جراح وسلوان وفي كل فلسطين”.

وذكرت قصتها في حي الشيخ جراح، حيث أغلقت السلطات الإسرائيلية نصف منزلها بحجة البناء بعدم الترخيص (ومن المعروف أنه من المستحيل تقريبا الحصول على تراخيص بناء) وبقي نصف منزلها مغلقا ومهددا بالهدم لمدة تسع سنوات، إلى أن فوجئت أسرتها بقرار من محاكم الاحتلال “بألا مانع أن يسكن المستوطنون الإسرائيليون في المنزل” – على الرغم من وجود أوامر بهدمه.

وقالت: “منذ عام 2009 حتى اليوم، أتقاسم منزلي مع المستوطنين.. هذه قصتي أنا وقصة 500 فلسطيني مقدسي عاشوا حياتهم في الشيخ جراح.. لا نود الخروج من منازلنا ولا نود أن نسكن في الشوارع لأن ليس لدينا بدائل، نود البقاء في منازلنا”.

وأضافت أن سكان الشيخ جراح لا يريدون من المجتمع الدولي الاكتفاء “بالتعبير عن القلق” بشأن ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن ما يحدث هو جريمة حرب.