وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36% في عام 2024.

جاء ذلك في أحدث نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الجمعة.

نمو اقتصادي

ومن المتوقّع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نموا بنسبة 4.5% في عام 2023 و3.4% في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وقد ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، بحسب المسح.

أعلى معدل بطالة في العالم

وسجّلت المنطقة العربية أيضا أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19.

وفي هذا السياق، قال أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد المسح، إنه على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة.

 وشدّد مومي على أن الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نموا شاملا وتنمية مستدامة.

مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية

ويقدّم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويا تحليلا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.