فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أول عقوبات من نوعها على منصة لتداول العملات المشفّرة لارتباطها بعمليات ابتزاز وطلب فديات مالية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن للحد من الجرائم الرقمية بعد ارتفاع معدلاتها مؤخراً.
ولم تذكر وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت العقوبات ما إذا كانت منصة «سوكس» ضالعة في أي من الجرائم، لكنها أشارت إلى أن نسبة 40 في المائة من سجل تعاملاتها مرتبطة بـ«جهات غير مشروعة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدّت هجمات لاختراق أنظمة شركات، وطلب فدية لتحرير معلوماتها، استهدفت خط أنابيب نفط في الولايات المتحدة، وشركة لتعليب اللحوم، والبريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت، بفوضى على مستوى العالم، وكشفت هشاشة البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الإلكترونيين.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة: «يتم استغلال بعض عمليات تداول العملات الافتراضية من جانب جهات خبيثة، لكن البعض الآخر في حالة (سوكس) يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة»، مضيفاً أن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها ضد منصة لتبادل العملات المشفرة.
ونتيجة للعقوبات، تم الآن حظر أي أصول لمنصة «سوكس» خاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة إلى منع الأميركيين من التداول عليها.
ومنصة «سوكس» مسجلة في الجمهورية التشيكية، وتملك فروعاً في روسيا والشرق الأوسط.
وقال خبراء من مؤسسة «تشاينالاسيس» لاحظوا تحويلات بمبالغ كبيرة من مصادر غير معروفة على هذه المنصة: «في عملات بتكوين وحدها، تلقت سوكس (…) أكثر من 160 مليون دولار من أطراف ناشطة في برامج الفدية ومحتالين ومشغلي أسواق على الشبكة المظلمة». وأضافوا أن التصنيف الأميركي مهم، لأنه «يمثل خطوة كبيرة» من جانب واشنطن لمكافحة غسل الأموال الذي يعد المفتاح الرئيسي للجرائم الرقمية.
وحذرت الولايات المتحدة أيضاً الشركات والأفراد الذين يدفعون فديات مالية للقراصنة لاسترداد ملفاتهم وبياناتهم من أنهم قد يواجهون فرض عقوبات عليهم.
وتم دفع نحو 350 مليون دولار لمبتزين على الإنترنت العام الماضي، بزيادة 300 في المائة عن 2019، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي. ويقول مسؤولون أميركيون إن كثيراً من الهجمات الإلكترونية انطلقت من روسيا، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها.