انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس؛ إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسيين قد تحد من عائدات التصدير.
وهبطت العملة الروسية 0.9 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش إلى 72.83 روبل للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي. كما تراجعت 0.7 في المائة إلى 76.93 روبل مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 في المائة أمام اليوان إلى 10.31 روبل لليوان.
وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. وأدى اجتماع تأثير «تعافي الواردات» مع «تراجع الصادرات» إلى تكثيف الضغوط.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع رد موسكو الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفاً لأسعار النفط، ووقع مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءاً من 1 فبراير (شباط) المقبل ولمدة 5 أشهر إلى الدول التي تلتزم بالسقف.
وفقد الروبل نحو 15 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ دخول «سقف الأسعار» حيز التنفيذ في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ويستعد الاقتصاد الروسي لدخول عام 2023 وهو في وضع غير مستقر. وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نُشرت يوم الأربعاء، مؤشرات على أن نقص العمالة المرتبط بأمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، يقوض آفاق النمو.
وقبل أيام عدة، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في المائة المتوقعة في 2023؛ إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7 في المائة في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أياً كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد وفق الحاجة.
وقال سيليانوف: «هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار». وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا، بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف أن السقف السعري «له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته… وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجيستية. ربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك».
وفي حال تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي؛ هما: «صندوق الثروة الوطني» الذي يحتوي احتياطات البلاد، و«القروض».
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد أشهر عدة عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في ما تصفها بأنها «عملية خاصة». وتتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلاً من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من «صندوق الثروة الوطني» خلال 2022؛ حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل، وهو أكثر مما كان مخططاً له في هذا العام بادئ الأمر.
وقال سيليانوف: «تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم، واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر».
وقد يبلغ الإنفاق من «صندوق الثروة الوطني» 1.5 تريليون روبل في ديسمبر الحالي. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى «الصندوق» في أول الشهر الحالي 7.6 تريليون روبل؛ أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.