أصدر عاهل البحرين مساء أمس، مرسوماً ملكياً بتشكيل الحكومة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بعد استقالة حكومته إثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقضى المرسوم الملكي بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء. والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزيراً للداخلية.

كما عين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيراً للخارجية. والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل. وغانم بن فضل البوعينين وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

وقضى المرسوم بتعيين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع. والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة. والدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. ومحمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات. والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال.

وتم تعيين يوسف بن عبد الحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية. وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. وياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء. والدكتورة جليلة بنت جواد حسن جواد وزيرة للصحة. ونواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وعين حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني. ونور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية المستدامة. وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

وتم تعيين الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزيراً للإعلام. والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزيراً للتربية والتعليم. وعبد الله بن عادل فخرو وزيراً للصناعة والتجارة. وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة لشؤون الشباب.

وجاءت استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء السبت، وذلك بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.

وقال ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في كتاب الاستقالة الذي رفعه لملك البلاد، إن الحكومة المستقيلة عملت على استكمال برنامج الحكومة 2019 – 2022، وتحديد الأولويات وصياغة السياسات ووضع المبادرات، و«المضي قدماً في كل مسارات التنمية والعمل على تحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق قصص نجاح ملهمة في مختلف المجالات، لتكون البحرين دائماً نموذجاً متقدماً في التطور والتنمية».

وأضاف أن البحرين تمكنت من «مواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه بأعلى مستويات الكفاءة بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي».

وأوضح أن الحكومة راعت «في كل الخطط والبرامج الحكومية ومنها خطة التعافي الاقتصادي، مختلف أبعاد التنمية ومتغيراتها وما تستدعيه من عملية ابتكار وتطوير دائمين على صعيد التخطيط والتنفيذ المتقن للوصول إلى الأهداف المرجوة».

وقال الأمير سلمان إن تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين «يتطلب مواصلة العمل بعزم وإخلاص وإرادة صلبة من خلال تطوير الأداء الحكومي ومخرجاته وتعزيز جودة الخدمة الحكومية، ومواصلة ترسيخ قيم التنافسية والاستدامة العدالة، بالتعاون مع السلطة التشريعية».

وأجريت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين على جولتين، وأسفرت نتائجها عن تغيير كبير في تركيبة البرلمان البحريني بلغ نسبة 82 في المائة بوصول 33 نائباً جديداً في البرلمان.

كما حازت المرأة البحرينية على 8 مقاعد في الانتخابات البرلمانية، وهي أكبر نتيجة تحصدها المرأة في السباق للبرلمان في تاريخ البلاد. كما أسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 سيدات.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت السبت، 507 مرشحين من بينهم 94 سيدة، وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18 في المائة، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.