اعتبر سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن «النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية ما هي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية الليبية من قبل مُتصدري المشهد السياسي، الذين اتفقوا على إلغاء الانتخابات، ومُصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي». ودعا في بيان منسوب إليه، وزعه فريق دفاعه، إلى «السماح للجميع بالترشح للانتخابات، التي تجري في مرحلة مفصلية وفي ظروف استثنائية»، محذراً من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس».
وطالب سيف الإسلام بـ«ترك القرار للشعب الليبي، وأن تنتهي الوصاية على قراره وإرادته»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في المتصارعين على تقاسم السلطة والثروة، فهم سبب تأزم الموقف في البلاد، ويتعين عليهم أن يتصالحوا فيما بينهم، وليس الشعب الليبي».
وسجل سيف الإسلام آخر ظهور علني وخاطف له لدى تقديم أوراقه كمرشح في الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة العام الماضي وتم تأجيلها. وأخفق محاموه في مارس (آذار) 2020 في إسقاط القضية، التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أمرت باعتقاله، وتتهمه منذ يونيو (حزيران) 2011 بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وقمع احتجاجات عام 2011».
ولا تزال المحكمة تعتبره مشتبهاً به «في ارتكاب هذه الجرائم»، وتعول على تعاون الدول في أنحاء العالم «من أجل اعتقاله، ونقله إلى مقرها في مدينة لاهاي الهولندية».
من جهة أخرى، كشف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، النقاب عن دور دولة الإمارات في عملية تبادل إطلاق سراح الفريق عامر الجقم، مقابل أسرى من القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة أخيراً، وأشاد بالإمارات قائلاً: «وقفت معناً موقفاً كبيراً جداً، ولولاها لما تحقق هذا الأمل».
واعتبر حفتر في كلمة بثها مكتبه مساء أول من أمس، عقب استقباله الجقم بمقره في الرجمة بحضور قيادات الجيش، أن «الجقم الذي بذل جهوداً أيام السلم، وروحه أيام الحرب، يستحق كل الاحترام والتقدير». فيما أشاد الجقم بـ«الموقف الشعبي والرسمي المساند له».
وكان فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، قد أشاد خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة، بإطلاق سراح الجقم. وقال إنها «خطوة ممتازة، رغم أنها تأخرت كثيراً»، لافتاً إلى أنها «خطوة نحو المصالحة الوطنية التي تحتاج إليها البلاد».
إلى ذلك، ناقش عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، في اجتماع موسع، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الغربية، والمشكلات التي تواجه سير العملية الأمنية بهذه المديريات. وأكد أن خطة عمل وزارة الداخلية «ستشمل جميع المديريات على مستوى ليبيا، بهدف تحقيق الأمن، وتفعيل هذه المديريات ومراكز الشرطة والأقسام التابعة لها بالوجه المطلوب، بغية تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين»، مشدداً على «ضرورة التعاون الأمني المشترك، والتنسيق مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والأجهزة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان، بما يضمن تعزيز وبسط الأمن والاستقرار داخل المناطق الغربية».
من جهته، تفقد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة، أمس، رفقة رئيس أركان قواتها البرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، منطقة وشتاتة الواقعة جنوب مدينة ترهونة؛ حيث اطلع على بعض المواقع العسكرية المرشحة لأن تكون ميادين رماية لمشروعات تخرّج طلبة المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة. كما زار الحداد مدينة ترهونة، والتقى عميد وأعضاء مجلسها البلدي؛ حيث طمأن الأهالي باستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لاستتباب الأمن، واستقرار المدينة ومعاقبة المجرمين.
بموازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تلقيه أمس رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن رغبته في «العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين».
من جهته، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، خلال لقائه مع ممثلي جمعية «أسر شهداء بركان الغضب»، على «أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا». كما استعرض تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح المشروع، الذي قال إنه «يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبيون».