أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين محادثات الثلاثاء، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية، في وقت تدرس فيه واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الصينية سعياً لاحتواء التضخم.
وسجل تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (2017 – 2021)، الذي شن حرباً تجارية على العملاق الآسيوي، ترافقت مع فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة طالت مجموعة واسعة من المنتجات، ولا يزال بعضها قائماً رغم توقيع البلدين هدنة في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتدرس إدارة بايدن في سعيها للجم التضخم المزداد رفع بعض التدابير الجمركية عن منتجات صينية.
وأشار ليو هي، الذي يشرف على المسائل الاقتصادية وجانيت يلين خلال محادثاتهما عبر الفيديو، إلى أن «الاقتصاد العالمي يواجه تحديات خطيرة»، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وذكرت الوكالة أن المحادثات كانت «بناءة»، وجرت بطلب من الولايات المتحدة. ولم يذكر التقرير سوى بشكل موجز مسألة الرسوم الجمركية المشددة، لكنه نقل «قلق» بكين حيال هذه التدابير التي تضر بالمنتجات الصينية في الولايات المتحدة.
وفرضت أول مجموعة من الرسوم الجمركية المشددة في 6 يوليو (تموز) 2018 وتلتها ثلاث مجموعات أخرى، بما يشمل واردات من الصين بقيمة 350 مليار دولار في السنة. وتنتهي مدة السلسلة الأولى من التدابير تلقائياً الأربعاء، في 6 يوليو، ما لم تطلب أي شركة في الولايات المتحدة تمديدها.
وتخضع إدارة بايدن لضغوط من أجل رفع هذه الرسوم المشددة في ظل تضخم غير مسبوق منذ أربعين عاماً يعانيه الأميركيون، وفيما تجد الشركات صعوبة في التزود بإمدادات أساسية.
واتفق ليو ويلين بحسب وكالة الصين الجديدة، على أن «الحفاظ معاً على استقرار سلاسل الإمداد العالمية هو لمصلحة البلدين والعالم».
في المقابل، يذكر تقرير واشنطن عن المحادثات «وطأة الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والممارسات الاقتصادية غير النزيهة» الصينية. وجرى الاتصال قبل محادثات مرتقبة «خلال الأسابيع المقبلة» بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه من المتوقع أن يتراجع الرئيس الأميركي جو بايدن عن بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية قريباً، وهو قرار تقيده أهداف سياسية متنافسة لمعالجة التضخم والحفاظ على الضغط الاقتصادي على بكين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
ومن الممكن أن يشمل القرار الأميركي، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل الملابس واللوازم المدرسية، فضلاً عن إطلاق مجال واسع للسماح للمستوردين بطلب إعفاءات جمركية.
يشار إلى أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يجري حالياً مراجعة إلزامية لفترة السنوات الأربع التي فرضت خلالها الرسوم الجمركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأن فترة تعليق الشركات وغيرها من الأنشطة التجارية التي استفادت من الرسوم الجمركية ستنتهي في الخامس من يوليو الحالي، ما يمنح الإدارة فرصة لتقييم سياستها.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت أوائل الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تنظر في إمكان رفع بعض من الرسوم العقابية التي فُرضت على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدّل التضخم.
وقالت يلين إن بكين «مذنبة بارتكاب ممارسات تجارية مجحفة»، لكن وزيرة الخزانة أشارت إلى أن التدابير «لم تكن معدّة حقاً لخدمة مصالحنا الاستراتيجية». وتابعت: «انتهى الأمر بأن دفع الأميركيون» التكاليف الإضافية التي كان يفترض أن يسدّدها الصينيون، مشددة على أنها «ألحقت الضرر بالمستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية».
وقالت يلين إن الإدارة الأميركية تنظر في كيفية «تعديل» الرسوم العقابية لكي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر، مشيرة إلى إمكان توفير «جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة» فيما يتعلق بـ«الإعفاءات» و«الرسوم»، مضيفة أن «هذا الأمر يخضع حالياً للدرس».