كشفت 3 مصادر قضائية عن أن محققين أوروبيين سيزورون لبنان في يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار تحقيق عبر الحدود فيما أثير حول تورط حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في «قضايا احتيال أضرت بالدولة».
وقالت المصادر لـ«رويترز»، إن مسؤولين قضائيين ومحققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ سيصلون لبنان، في زيارة تهدف إلى المضي قدماً في التحقيق في مزاعم ضلوع سلامة في قضايا فساد، وهو تحقيق كانت قد بدأته السلطات السويسرية في عام 2021.
وينفي سلامة (72 عاماً) ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إن التحقيقات تأتي في إطار حملة منسقة لتحويله إلى كبش فداء للانهيار المالي الذي حدث في لبنان عام 2019.
وأعلنت «يوروغست» في مارس (آذار) مصادرة نحو 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تذكر أسماء أي من المشتبه بهم، فإن ممثلي الادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية أكدوا لـ«رويترز» أن سلامة ضمن المشتبه بهم في القضية التي أدت إلى مصادرة الأصول.
ووفقاً لوثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطلعت عليها «رويترز»، فإن السلطات السويسرية تشتبه في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني، بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.
ونفى سلامة في مقابلة مع «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه لم يتم تحويل أي أموال من المصرف المركزي أو أموال لبنانية عامة خارج البلاد.
وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لا سيما في ميونيخ.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن ممثلي الادعاء الفرنسيين يحاولون تحديد ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.
وأكد القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر 2021، أنه فتح قضية جنائية بحق سلامة؛ لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.