علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية موثوقة، أن أحزاباً في «الإطار التنسيقي» طلبت من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التفاوض لتعديل «الاتفاق الاستراتيجي» مع واشنطن لحظر طيران المسيّرات، وإخراج القوات الأميركية من البلاد.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء تلقى إشارات من الإدارة الأميركية عن «نية جادة لتعزيز العلاقة بين البلدين، وتطوير (الاتفاق الاستراتيجي)»، لكن هذا يجعل السوداني في «مواجهة شرسة» مع أحزاب شيعية مناهضة للوجود الأميركي، بل العلاقة مع واشنطن.
وصرح النائب المستقل مصطفى سند، في وقت سابق، بأن البيت الأبيض بعث رسائل لرئيس الحكومة العراقية، «دون أن تنطق حرفاً واحداً»، وفق تغريدة النائب على حسابه في «تويتر». وقال إن «الولايات المتحدة طلبت حضور السوداني في واشنطن لإكمال الاتفاقات المبرمة مع الحكومة السابقة»، في حين أوضح أن هذه الرسالة وصلت لبغداد بعد قرار أميركي بحظر مصارف عراقية يشتبه بتمويلها للفصائل المسلحة، وتجميد مستحقات إيران لقاء تزويدها العراق بالغاز.
وقال مصدر سياسي على صلة بـ«الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحزاباً شيعية أبلغت السوداني خلال اجتماع لـ(الإطار التنسيقي) بمحددات أساسية تتعلق بالأمن والمصالح العراقية، على رأسها حظر طيران المسيّرات الأميركية، إلى جانب إنهاء القواعد العسكرية في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان». وأشار المصدر إلى أن «الأفكار التي تطرحها أحزاب شيعية على السوداني لا تنسجم مع خططه في الإبقاء على التوازن في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران».
وكشفت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن انقسام داخل «الإطار» بشأن مزاعم عن «تطور علاقة رئيس الوزراء بالمسؤولين الأميركيين، على رأسهم السفيرة آلينا رومانوسكي، بنحو يثير قلق الأحزاب الشيعية».
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن عضو «الإطار التنسيقي»، تركي العتبي، أن واشنطن تستخدم «الاتفاق الاستراتيجي» كغطاء لتسيير طائرات عسكرية من دون رخصة عراقية، مشيراً إلى أن واشنطن ترتكب خروقات كبيرة في الملف الاقتصادي والمالي للعراق.
واستبعد قيادي في تحالف «الفتح»، أن يطرح السوداني على الأميركيين فرضيات ثورية قد تكلف حكومته الدعم الدولي الذي يحتاجه خلال ولايته هذه. وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «ما تتوقعه بعض الأحزاب الشيعية بشأن خطط السوداني المناهضة للأميركيين لن يحدث أبداً»، مشيراً إلى أن «تقاطع المصالح بين تلك الأحزاب والسوداني قد يسرع من حدوث تغييرات هيكلية في (الإطار التنسيقي)».