تشهد إجراء تحديثات تطويرية لضمان اتساقها مع المستهدفات

“ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله.” . بهذه الكلمات قدم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030، التي تحل هذه الأيام الذكرى الخامسة لإطلاقها بدعم القيادة الرشيدة.. ليضع ولي العهد لبنات الرؤية ومصدر وقودها وهو الشعب الطموح.

ولا شك فإن رؤية السعودية هي رؤية طموحة لشعب طموح، تعمل قيادته مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ليلاً نهاراً على التخطيط للمستقبل، وذلك من خلال استثمار مكامن القوة السعودية، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

وتعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، تتمثل في أن المملكة هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي، كما تطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، إضافة إلى ذلك تسخر موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقد وضعت هذه الرؤية الطموحة حجر الأساس بتحديد 3 محاور رئيسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتتفرع تلك المحاور إلى 96 هدفاً استراتيجياً يتم تحقيقها عن طريق برامج تحقيق الرؤية، وهي: برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التحول الوطني، وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحول القطاع الصحي، إضافة إلى برنامج الإسكان، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج جودة الحياة.

ما هي المرحلة التالية؟

خلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت المملكة خلال تلك السنوات، ومنها جائحة (كوفيد-19)، التي تأثر بها العالم بأسره، فقد عملت القيادة على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرصاً للنمو والاستثمار، كما تم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين.

وبحسب ما أكده ولي العهد، فقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021م، وتستمر حتى عام 2025م، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.

ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية:

أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج “تحول القطاع الصحي” الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية.

في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.

فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: “تعزيز الشخصية الوطنية” و”ريادة الشركات الوطنية” و”الشراكات الاستراتيجيّة”، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.

وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.