في خطوة نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمار في السياحة السعودية تراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، أصدرت وزارة السياحة، أمس الأحد، 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير القطاع ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مع إتاحة مهلة 90 يوماً للمتعاملين في القطاع من أجل تعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وتهدف الإجراءات السعودية الجديدة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع السياحي وزيادة فرص العمل.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وجرت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، وغطّت مرفق الضيافة السياحي وخدمات السفر والسياحة والإرشاد وإدارة مرافق الضيافة السياحية.
وشملت اللوائح أيضاً الاستشارات ومرفق الضيافة السياحي الخاص والأنشطة التجريبية والتفتيش على الأنشطة، إلى جانب لجان النظر في مخالفات النظام، وكذلك الوجهات السياحية.
وأوضح أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتتيح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في القطاع.
وبيّن أحمد الخطيب أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، وأضافت أنشطة جديدة للسوق وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش؛ لضمان جودة الخدمات.
ولفت إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة جرى إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي جرى اختيارها بناء على مؤشر أبرز 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي انسجاماً مع توجيهات الحكومة لبناء قطاع منافس عالمياً.
وأشار إلى الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، باعتبار أن الاستثمار في السياحة أحد مرتكزات «رؤية المملكة 2030».
ومنحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، ولا سيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يجري من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
ويمكن للمتعاملين في القطاع الاطلاع على اللوائح الجديدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي، وأن هذه المهلة تُعدّ فرصة لتصحيح الوضع والاندماج مع النهضة الحالية في المملكة لتعزيز الشراكة لمستقبل سياحي مستدام.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمّنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية؛ حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدَّمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقّهم.