في أعقاب سن سلسلة من القوانين الجديدة، التي تم ويتم سنّها في الأسبوعين الأخيرين، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بناء على شروط الأحزاب اليمينية المتطرفة، حذر رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، من «حريق شامل تعده حكومة بنيامين نتنياهو، حتى قبل تشكيلها، ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطيني 48)».
وجاء في مذكرة أصدرها بركة باسم اللجنة التي تضم جميع الأحزاب العربية والمنظمات الشعبية، أن «الانتخابات الأخيرة للكنيست أفرزت حاضنةً سياسية لفاشية إسرائيلية دون أقنعة، وأفرزت حكومة جديدة وخطيرة بقيادة بنيامين نتنياهو. فمنذ النكبة وحتى اليوم، لم تقم أي حكومة إسرائيلية تعترف بحقوقنا القومية في وطننا، وتعترف بحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، ولم تقم أي حكومة في إسرائيل لم تمارس الظلم والقمع والملاحقة على أبناء شعبنا. إلا أن الحكومة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، قد بزّت سابقاتها في المجاهرة، وفي حجم سفور المنهج العنصري الفاشي، وذلك وفق الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين الأحزاب التي تتشكل منها هذه الحكومة». وأكد: «لا نقول هذا الكلام بدافع التخويف والترهيب. لقد مررنا على مفترقات أصعب وأخطر بكثير منذ النكبة، وعبرناها وتجاوزناها وبقينا قابضين على انتمائنا وعلى وطننا وعلى قضيتنا وعلى لغتنا كالقابض على جمرة. نحن لا نخاف المرحلة وتحدياتها وحكومتها، ولكننا قلقون… قلقون جداً. وعلينا الانتباه إلى أبناء شعبنا عموماً، وبالأخصّ إلى أهلنا في النقب والمدن التاريخية، وإلى محاولة المؤسسة الإسرائيلية إشعال الحريق من هناك من خلال هدم البيوت وتضييق الحيز العام وإطلاق العنان لأجهزة القمع الرسمية، وتفليت قطعان الفاشية اليهودية، وتلفيق أجندة لتبرير ممارسات عدوانية. ويجب الانتباه إلى القدس والمسجد الأقصى والمقدسات التي قد تحولها الأوساط الحاكمة وفق أجندتها المعلنة، إلى مواقد للاستفزاز والعدوان والتحريض. إن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هي عنوان للعقائد الدينية، وشاهد على الرواية الفلسطينية ومكوِّن مرموق في المعالم الحضارية الإنسانية، وعلينا حمايتها وصيانة مكانتها في العقيدة وفي الوجدان الوطني».
وكان الاتفاق الائتلافي بين حزبي «الليكود» بقيادة نتنياهو، و«عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير، قد نص على تعديل البند 7أ في «قانون أساس: الكنيست»، بحيث لا يكون «التحريض على العنصرية» سبباً لشطب قائم أو مرشح في انتخابات الكنيست. ومنح بند آخر لبن غفير صلاحيات في وزارة الأمن القومي، تجعله يسلم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مسؤولية التحقيقات ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، مما يوحي باستغلال هذا العنف للبطش بالقوى الوطنية. وبموجب التعديلات الجديدة، صلاحيات لإقامة ميليشيات مسلحة تعمل ضد العرب في النقب.
وفي ضوء ذلك، عَقَد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية اجتماعاً مُوسَّعاً، في الناصرة. وقال يونس في كلمته إن مَطالب ومواقف الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد، بمثابة حقوق شرعية ومَشْروعة وطبيعية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، وهذه الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة ولا المُقايضَة في أيِّ حالٍ من الأحوال. وحذر من قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالتراجُع في تنفيذ الخطط الاقتصادية والقرارات الحكومية المتعلقة في المجتمع العربي، في جميع المجالات، خُصوصاً أن تلك الخطط والقرارات لا تتعدَّى كونها الحدَّ الأدنى من حقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية. وقال: «مُحاولات التهديد والتهويل والترهيب، لا سيّما من قبل بعض الأصوات الفاشية من داخل الحُكومة، لن تزيدنا إلا إصراراً وتحدِّياً ومواجهة لتلك السياسات والمُمَارسات، كما قُمنا بذلك على مدار عشرات السنين الماضية، وأمام كل الحكومات والمُؤسَّسات الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك، على جميع المُستويات وفي كلِّ المَسارات».
وقد دعا المؤتمر أعضاء الكنيست العرب، بكل مَشاربهم، لتحمّل مسؤولياتهم والترفُّع عن الاختلافات أو الخلافات الضيِّقة، خُصوصاً في هذه المرحلة المركَّبة والتاريخية، والعمل لتشكيل لوبي فاعل ومُوحَّد في الكنيست لمتابعة مجمل قضايانا، بالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء، في سبيل تبادُل وتكامُل الأدوار، نحو رفع مَنسوب التأثير العام في البلاد وانتزاع الحقوق المشروعة لجماهيرنا العربية وسلطاتنا المحلية».