كشف مسؤول بيئي سعودي عن تسبب المخالفات البيئية والتعدي عليها بهدر اقتصادي يقدر بـ86 مليار ريال (23 مليار دولار) سنوياً، مشيراً إلى ضبط الجهات الأمنية لأكثر من 9200 مخالفة بيئية خلال آخر 3 سنوات، منها 3500 مخالفة بيئية خلال العام الحالي 2022م.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي في القوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن بن قعدان العتيبي، خلال مشاركته في ندوة بنادي الإبل، أخيراً، أن أبرز تلك المخالفات هو الصيد المخالف بواقع 12 مليون طائر في كل عام، والاحتطاب الذي يستنزف نحو 120 ألف هكتار من الأشجار والشجيرات سنوياً، وكذلك الرعي الجائر وتسببه في تدهور 70 في المائة من المراعي.
وأضاف العتيبي، أن من أبرز الضغوط والتعديات على البيئة في السعودية، الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة، وضعف معالجة النفايات التي تقل عن 10 في المائة، وارتفاع نسبة تعرض مجمل السكان للتلوث الهوائي بنسبة 90 في المائة بسبب تزايد الانبعاثات الملوثة.
وأشار العتيبي إلى أن السعودية كانت متأخرة في مؤشر الأداء البيئي في السنوات الماضية، بسبب أن الأنظمة البيئية كانت غير شاملة وغير رادعة في السعودية، كما كانت قدرات إنفاذ الأنظمة البيئية غير كافية لحماية البيئة، وكذلك البرامج التوعوية والمشاركة المجتمعية كانت تعاني من الضعف، لافتاً إلى أن المملكة في السنوات الأخيرة تقدمت كثيراً في الاهتمام البيئي بعد صدور نظام البيئة والإعلان عن المبادرات البيئية العالمية وإنشاء القوات الخاصة بالأمن البيئي.
وبيّن العقيد العتيبي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي تنتشر في 7 محميات ملكية، وتعمل على توسيع انتشارها في تغطية مناطق ومحافظات المملكة كافة، وكذلك التوسع في المبادرات البيئية مثل حملات التشجير ومبادرات الإصحاح البيئي، كما تعمل على إنفاذ الأنظمة البيئية والمشاركة في التوعية البيئية، وردع المخالفات البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، والمراقبة الأمنية للمناطق المهمة للتنوع البيئي والأحيائي.
وكانت السعودية قد تنبهت إلى تلك المخاطر البيئية وتأثيرها في التدهور البيئي؛ إذ أفردت «رؤية السعودية 2030» مستهدفات خاصة بحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، كما أصدرت السعودية نظاماً جديداً خاصاً بالبيئة، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تسعى لتوفير بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، كما تهدف إلى توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والمشاركة البيئية، وكانت أبرز مخرجات الاستراتيجية، المتانة المؤسسية ومشاركة القطاع الخاص، وذلك بوضع إطار مؤسسي فعال ومستدام لقطاعي البيئة والأرصاد يخلق تكامل الأدوار بين وزارة البيئة والمياه ومراكز تنفيذية متخصصة وفعالة، وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في قطاعي البيئة والأرصاد، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بتركيز الجهود على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها داخل وخارج المحميات، وتعزيز الامتثال البيئي والحد من تأثير الأنشطة القطاعية التنموية على البيئة، وكذلك التكيف مع التغير المناخي.
وتضمنت مخرجات الاستراتيجية أيضاً تطوير خدمات الأرصاد وتوسيع نطاقها لتلبية حاجات المملكة المتنامية، والتوعية والتعليم والابتكار برفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، وتعميم التربية البيئية والابتكار في قطاعي البيئة والأرصاد.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق الارتقاء في قطاع البيئة عبر تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعظيم فاعلية الأجهزة العاملة في قطاع البيئة، ورفع الالتزام والأداء البيئي للقطاعات التنموية، وتنظيم الرعي والتوسع في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والإشراك الفعال للقطاع الخاص والمجتمع المدني في الشؤون البيئية، والتوسع في سلة خدمات الأرصاد.
وتستهدف الاستراتيجية أيضاً تحقيق الريادة في قطاع البيئة في المملكة؛ إذ تعمل على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمراعي والغابات والحياة الفطرية، ودعم الدراسات المتقدمة والبحث والابتكار والوصول بخدمات الأرصاد ومنظومة البيئة، إلى مصاف أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الخبرات للدول الأخرى.
وتتميز بيئة السعودية بأنها ثرية بالتنوع النباتي والحيواني؛ إذ تتجاوز الأنواع النباتية فيها أكثر من 2500 نوع نباتي، كما تتصف الأنواع النباتية والحيوانية بتكيفها مع الظروف المناخية، ومع قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، كما تتوزع في وجودها بين المراعي والمرتفعات الجبلية والكثبان الرملية، والغابات والأراضي الرطبة الداخلية، والمناطق الساحلية؛ إذ ساهم ذلك التنوع البيئي في أن ترفع السعودية من جهودها في السياحة البيئية للاستفادة من تلك المقومات ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول 2030 بعد أن كان لا يتجاوز 3 في المائة.