أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد من ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
وأكد ولي العهد السعودي، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في السعودية لخمسة أعوام مقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وقال في بيان صدر أمس: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة، وتسهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».
ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية، وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية، وحمايتها… وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم، وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية واستناداً إلى ما تمتلكه السعودية من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية باعتباره إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف المملكة من خلال هذه الركيزة تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.
ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون إحدى الركائز المهمة في هذه الاستراتيجية، وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.
وللمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها واستناداً إلى استثمارات المملكة في مدن ومشروعات المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل «ذا لاين» و«نيوم» وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.
ومن أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية، فقد جاءت إدارة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع، عالي الجودة لتسجيلها.
وسيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات، التي أُسندت للجهات الحكومية، وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات، التي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.
ويُعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية، وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم، من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.
وبالعودة إلى القحطاني، أكد أن إطلاق الاستراتيجية يدفع بكثير من الشباب والشابات، إلى أن يفجروا ما لديهم من مكنوز المعرفة في المجالات كافة، حيث فتحت «رؤية السعودية 2030» الآفاق للقطاعات جميعاً، بما فيها الصناعة والزراعة والتجزئة والترفيه والصناعات العسكرية والطاقة المتجددة وغيرها، مبيناً أن هذه القطاعات تحتاج إلى طاقات جديدة، والفرصة مواتية لها، حيث تبتعث السعودية كثيراً من الشباب والشابات للدراسة في الخارج في عدد من التخصصات الحديثة والنوعية في سوق العمل، وعندما تعود هذه الكوادر فهي تحتاج إلى أن تحفظ حقوقها الفكرية والإبداعية من أجل أن تحقق مستهدفاتها.
وأوضح القحطاني أن العالم المتحضر يحرص على ضمان حقوق الفكر البشري، وهو ما دأبت عليه السعودية من سنوات في الاهتمام بالحماية الفكرية بأشكالها كافة، مضيفاً أن السعودية مقبلة على اقتصاد معرفي يتطلب تشجيع المبتكرين والمبدعين الخلاقين، وحماية حقوقهم الفكرية، ودعم وتنمية إبداعاتهم ومبادراتهم، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح أنها ستسهم في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية في السوق السعودية، والتي ستسهم بالتالي في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وفي دعم إبداع العقول السعودية وابتكارها لمشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وضمان عدم ضياع جهودها؛ مما يؤدي إلى المساهمة في ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال الملكية الفكرية.