اتخذت بريطانيا إجراءات صارمة الثلاثاء بحق موردي الطاقة بشأن التركيب الإجباري للعدادات مسبقة الدفع إثر الاستياء الكبير بعد أن اضطر بعض العملاء محدودي الدخل إلى دفع رسوم مرتفعة بسبب أزمة غلاء المعيشة.
وشددت الهيئة التنظيمية «أوفجيم» Ofgem أحكام هذه الممارسات المثيرة للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي الغاز البريطاني أرسلوا جامعي ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب عدادات الدفع المسبق (PPMs) التي تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة التقليدية، وقد تقطع الإمداد عن العملاء المتخلفين عن الدفع.
وتعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر مؤقت في يناير (كانون الثاني).
وأعلنت الهيئة الثلاثاء أن القانون الطوعي الجديد الذي وقع عليه جميع موردي الطاقة، سيوقف مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما، والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة. وحذرت مجموعات الضغط من أن الإجراءات لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، وأعربت عن أسفها لعدم وجود حظر شامل على إلزام تركيب العدادات المسبقة الدفع.
وفي سياق منفصل، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة غير متوقعة، كما تراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي، في دلالة على أن المستقبل الاقتصادي الغامض يلقي بظلاله على سوق الوظائف في بريطانيا.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن أحدث أرقام تظهر زيادة مفاجئة في معدل البطالة ليصل إلى 3.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنسبة 3.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر سابقة، كما أن المعدل يعد الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا ثبات معدل البطالة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع الوظائف بواقع 47 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1.1 مليون وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى مارس (آذار) الماضي.
ومن جهة أخرى، كشفت بيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية يوم الاثنين، أن إضراب الأطباء الشبان في إنجلترا الذي استمر لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي أدى إلى إلغاء أكثر من 195 ألف موعد، وأن الذي دفع ثمنه هم المرضى، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال بيان للهيئة إنه في ذروة الإضراب لم يكن نحو 27 ألفا و361 موظفا على جدول العمل. ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفن بويس مدير الهيئة قوله إنه من المرجح أن يكون مجموع المواعيد الملغاة أقل من الواقع لأن المستشفيات لم تعيد جميع البيانات الخاصة بالقوى العاملة، علاوة على أن بعض المناطق تجنبت حجز مواعيد طيلة أيام الإضراب.
ويعني الاضطراب الجديد أن نحو نصف مليون موعد أعيد جدولتها في غضون الأشهر الخمسة الماضية بسبب الإضرابات، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل سلسلة من النزاعات – بسبب الأجور إلى حد كبير – مع الممرضات وعمال الإسعاف والأطباء.
وقال بويس: «أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل متزايد، وسيزداد تأثيره على المرضى والموظفين على حد سواء… كل موعد من المواعيد الـ195 ألفا المؤجلة له تأثير على حياة الأفراد وأسرهم، ويخلق مزيدا من الضغط على الخدمات، وعلى العمالة المجهدة بالفعل».
وبدت حكومة سوناك الشهر الماضي جاهزة لوقف موجة من الإضرابات المهنية التي أصابت المدارس والسكك الحديدية والمستشفيات. ولكن إضراب الأطباء لمدة 96 ساعة أعاد الاضطرابات المهنية إلى الواجهة مرة أخرى في وقت تستعد فيه الحكومة لإجراء مجموعة من الانتخابات المحلية في الرابع من مايو (أيار) المقبل.