اعتبرت حركة النهضة التونسية قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحزب، علي العريض، السجن على خلفية ما يسمى «قضية تسفير» الشباب التونسي إلى بؤر التوتر «استهدافاً ممنهجاً له، ومحاولة يائسة ومفضوحة» من السلطات ومن الرئيس قيس سعيد؛ «للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية، المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 في المائة من الناخبين»، بحسب ما ورد بنص البيان.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح علي العريض، مشددة على أن قياداتها «لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير… والزج بهم في هذه القضية، وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين» لقرارات الرئيس سعيد وبرنامجه السياسي. مؤكدة، أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، «لن يحسّن من معيشتهم، ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. والشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد، عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة». كما أكدت «مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد، وفق مقاربة وطنية»، وأنها مستعدة لـ«دفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها، والخراب الجاثم عليها».
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قد أصدر الليلة قبل الماضية أمراً بسجن علي العريض، إثر الاستماع إليه لمدة قاربت 12ساعة، بخصوص القضية المتعلّقة بشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب، ما بين سنتي 2012 و2013.
وفور صدور هذا الحكم، عقدت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أمس، مؤتمراً صحافياً أكدت فيه، أن هيئة الدفاع عن العريض لا يمكنها الخوض في تفاصيل القرار القضائي، وأن واجب التحفظ وسرية التحقيق يمنعها عن القيام ذلك. لكن سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن العريض، قال، إن الشكوى «تعتمد على أفعال وأشخاص ووثائق ومؤيدات وهيكلة كاملة للقضية، لكن يوجد أيضاً ملف آخر قضائي تحت تسمية كيف تمت فبركة ملف التسفير؟»، على حد قوله.
وأضاف ديلو موضحاً، أنّ الملف ومحتواه «مفبرك» من قِبل ثلاث جهات، تمثل الجهة المشتكية، وبعض النقابيين الأمنيين، وجهة معينة في مدينة صفاقس، مبيناً أن الشكوى «كانت ضد ثلاثة أشخاص، ضمنهم امرأة لم تتم إحالتها أصلاً على حاكم التحقيق، ثم ارتفع العدد ليصل بعد ذلك إلى 817 شخصاً». كما أوضح ديلو، أنه سبق أن أكد ناطق رسمي لإحدى المحاكم بأن ملف التسفير يعد أكبر ملف قضائي في تاريخ تونس، من حيث العدد؛ لأن فيه «أسماء مكررة، وأسماء أشخاص مختفية، وأشخاصاً لقووا حتفهم في بؤر التوتر، وكذا أسماء لا يمكن التأكد إن كانت حقيقية أم لا»، معتبراً أن رقم المشتبه بهم «مضخم جداً بهدف فسح المجال للجهة المتعهدة لتأخذ راحتها في الملف، وتطلق أوامر بالاعتقال على ذمة القضية».
في سياق ذلك، تساءل ديلو عن سر اختزال عمليات التسفير في سنتي 2012 و2013 بالضبط، وقال، إن تحديد هذا التاريخ بعينه فيه استهداف لشخص علي العريض؛ لأنه التاريخ الذي صادف تحمل العريض مسؤولية في هرم الدولة.
يذكر، أن القضاء العسكري التونسي أحال قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر للقتال إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية شكوى تقدّمت بها النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، باعتبار أنها كانت عضواً في لجنة التحقيق البرلمانيّة، التي قدمت شكوى سنة 2017 لكشف ملابسات شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
ويحتوي الملف الذي أودعته لدى القضاء على أربعة أقسام، الأول يتعلق بدعوى تشمل الأئمة والجمعيات والسياسيين، الذين ساهموا في تحضير الأرضية الفكرية لإقناع الشباب للسفر إلى سوريا، والجانب الأمني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات، وتسهيل دخول هؤلاء الشبان، وخروجهم وتحضير جوازات السفر، في حين يتعلق الجانب الثالث بعمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات إرهابية أخرى.