أكد البيان الختامي لـ«مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في دورته الثانية، والذي انعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، وقوف الدول المشاركة في المؤتمر إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما في ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصراً تاريخياً عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي، كما جدد البيان إدانة التطرف والإرهاب بكل أشكاله. وأكد المشاركون عبر البيان الختامي استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعماً لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلاً لحل الخلافات الإقليمية، ودعمهم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.
كما شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات كثيرة، تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.
ولفت المشاركون إلى أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتُّفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث. كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، خصوصاً في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها.

مشاريع التعاون الإقليمي
وأشار المشاركون إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بنّاءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء. وشدد المشاركون أيضاً على أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الإقليمي، وفي بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، ما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية تحقق النفع المشترك.
واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاوناً إقليمياً شاملاً، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في التنمية الإقليمية.
من جهته قال وزير الخارجية العراقي، إن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق يمر بمرحلة متقدمة جداً، مبيناً أنه سيتم من خلاله الربط مع مصر، فيما كشف عن مفاوضات جارية مع السعودية والخليج للربط الكهربائي أيضاً.

الملك عبد الله الثاني
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دور العراق المحوري والرئيسي في المنطقة، وأولوية تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي، مبيناً أن انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يؤكد تصميم الجميع على العمل مع العراق حكومةً وشعباً من أجل مزيد من الازدهار والتكامل. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر في دورته الثانية في منطقة البحر الميت، بحضور عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية، وتحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي. وشدد على إيمان الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، مبيناً أن «مواجهة التحديات المشتركة تستدعي عملاً جماعياً تلمس شعوبنا آثاره الإيجابية».

السوداني
من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها لانطلاق أي تهديد لدول الجوار. وقال في كلمته بالمؤتمر: «لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار… العراق ينأى بنفسه عن سياسات المحاور، ودعوات التصعيد»، كما دعا «تركيا وإيران إلى ضمان أمن العراق المائي»، مشيراً إلى «تهديد وجودي بسبب شح المياه». وحثّ على «مواصلة العمل المشترك لمحاربة الفكر المتطرف».

ماكرون
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها في المؤتمر إن الأردن يلعب دوراً محورياً في دعم الحوار وتعزيز الدبلوماسية في المنطقة. وأضاف أن «المنطقة تتحول إلى مركز ثقل دبلوماسي وتعزز دورها في الاستقرار العالمي»، مشيراً إلى أن «الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد «التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق»، مضيفاً: «إذا أردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه»، مشيراً إلى أن «هذه المنطقة تمتلك كل ما يجعلها تمتلك أجندة يجعلها تشترك في القرارات الدولية».

السيسي
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها بغداد في أغسطس (آب) 2021، حين تعهدنا معاً بدعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعباً في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفاظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية، ودورها العربي والإقليمي الفاعل». وأضاف: «يأتي اجتماعنا اليوم، ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل». وثمَّن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهة القضاء على مشروع الإرهاب، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي تدخل في شؤون العراق. وجدد الرئيس المصري دعم مصر الكامل للجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ ومفهوم الوطن الآمن.

فيصل بن فرحان
وشدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، على رفض بلاده التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، كما أكد وقوف المملكة صفاً واحداً معه في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب وإثارة الانقسامات. وعبَّر وزير الخارجية السعودي عن ترحيب بلاده باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليمياً ودولياً. وأعرب عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لدى العراق والمتمثلة في عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.
وأكّد الأمير فيصل بن فرحان في كلمته وقوف السعودية جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة، والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى. وأضاف: «لن تدّخر المملكة أي جهدٍ في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقاً من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع، وأن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم».
وأكّد وزير الخارجية السعودي عزم بلاده على المضيّ قدماً في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – العراقي والعمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاقٍ جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات.

مصر تستضيف «بغداد 3»
من جهته أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن جميع النقاشات التي جرت خلال أعمال مؤتمر بغداد الثاني يجب أن تُترجم على الأرض، وهناك آليات للتعاون سيتم اعتمادها، وليس الحوار من أجلها، معلناً أن مكان انعقاد مؤتمر بغداد الثالث سيكون في مصر العام المقبل، وسيتم الاتفاق على تحديد القطاعات التي سيتم العمل من أجل إنجازها. معتبراً أن مؤتمر بغداد مظلة حوارية للتعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الدول المجتمعة مشتركة وبينها الاقتصادية والأمنية والمناخية وتحديات الطاقة والأمن الغذائي.
وأكد المشاركون أهمية عقد الدورة الثالثة للمؤتمر الذي انطلق بتنظيم عراقي – فرنسي، وتشارك فيه المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتركيا وسلطنة عُمان وقطر والكويت ومصر وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. واتفقوا على عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام القادم وتحديد مكان انعقادها وتاريخها بالتشاور بينهم. وفور صدور البيان الختامي عقد وزراء خارجية الأردن وفرنسا والعراق مؤتمراً صحافياً أكدوا خلاله دعم العراق ليبقى مستقراً ومزدهراً، ووجوب الوقوف إلى جانبه في الحرب على الإرهاب، لأن النصر عليه يعد نصراً للجميع.

إيران وتركيا
وقالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إن كثيراً من الدول «أثارت مسألة التدخل الخارجي في الشأن العراقي، وهذا ليس مقصوداً به فرنسا»، لافتة إلى أنه على إيران «احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقف عن التدخل في شؤون دول الجوار»، مطالبةً «بالإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين في إيران». وفي السياق أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تريد حل أزمة التدخل الخارجي الإيراني والتركي من خلال الحوار، وأن بغداد تسعى في هذا الاتجاه، مضيفاً أن هناك مشكلات فعلاً، لكن هناك أولوية للعمل المشترك.
ورفض حسين أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً لأعمال ضد دول الجوار، وأن الدستور العراقي ملزِم لجميع القوى السياسية الفاعلة على الأرض العراقية، على أن تحترم الدول الأخرى كذلك سيادة العراق على أرضه، مضيفاً أن من واجب الحكومات أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن بغداد تسعى لحل المشكلات عن طريق المفاوضات، وعلى رأس تلك المشكلات وقف الاعتداء التركي والإيراني على الأراضي العراقية، أو استعمالها لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار.