دعت فرنسا وألمانيا، اليوم (الإثنين)، واشنطن إلى منح المنتجات المصنّعة في أوروبا المزايا نفسها الممنوحة لبعض المنتجات الاستراتيجية المصنّعة في الولايات المتحدة، بموجب خطة دعم الشركات.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت باريس وبرلين، في بيان مشترك، إن دول الاتحاد الأوروبي «شريكة» و«حليفة» لواشنطن، وهو ما يبرّر حصولها أيضاً على جزء من الأموال التي تنفقها الإدارة الأميركية في إطار قانون خفض التضخّم.
وأضاف وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني، برونو لومير، وروبرت هابيك، في البيان، أن «من مصلحتنا المشتركة إيجاد تفاهم»، في وقت تقيم أوروبا والولايات المتحدة «تعاوناً لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا».
كما طالبت ألمانيا وفرنسا واشنطن بضمان أن «تكون المنتجات الأوروبية مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، مثل المنتجات الأميركية» المعنيّة.
وفي البيان المشترك الصادر اليوم، طرحت باريس وبرلين أيضاً مقترحات لاستجابة أوروبية لخطة الدعم الأميركية. ولا تتضمن المقترحات تمويلاً أوروبياً مشتركاً، لكنها تقترح تخفيف القواعد الأوروبية بشأن المساعدات الحكومية والإعانات والإعفاءات الضريبية.
وتابع البيان: «سنستخدم جميع أدوات السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي للحفاظ على السوق الموحدة… وضمان ظروف منافسة عادلة على المستوى العالمي».
ويتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة منذ أشهر بتقويض المنافسة الصناعية عبر خطة الدعم التي تبلغ قيمتها 420 مليار دولار، وتنصّ خصوصاً على تقديم إعانات سخيّة للشركات في قطاعات استراتيجية معيّنة (السيارات الكهربائية، والبطاريات، ونحوهما)، شرط أن يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.
لمعالجة هذا الوضع، تطالب باريس وبرلين بأن تستفيد دول الاتحاد الأوروبي من الإعفاءات نفسها، على غرار بعض البلدان مثل كندا والمكسيك التي يمكن لشركاتها الحصول على الإعانات الأميركية.
ومن المقرر أن يقوم وزيرا الاقتصاد، الفرنسي برونو لومير، والألماني روبرت هابيك، وممثلون للمفوضية الأوروبية، بزيارة مشتركة للولايات المتحدة بداية العام المقبل لمحاولة إحراز تقدم في هذا الموضوع، بحسب مصدر مطّلع على الملف.
وينقسم الأوروبيون بشأن كيفية الاستجابة لقانون خفض التضخّم، فقد طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثلاً بتوفير تمويل أوروبي مشترك، في حين دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مزيد من الحوار مع الولايات المتحدة.